رفاق غميمط يقررون خوض إضراب عام وطني بهذا التاريخ ردا على وصول الحوار القطاعي التعليمي إلى الباب المسدود
هبة زووم ـ الرباط
دعا المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، يف بلاغ له توصلت هبة زووم بنسخة منه، نساء ورجال التعليم إلى خوض إضراب عام وطني عن العمل بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي يومي الأربعاء والخميس 16 و17 نونبر 2022 وإلى تنظيم وقفات احتجاجية يوم الأربعاء 16 نونبر محليا و/أو بالمديريات الإقليمية و/أو الجهوية، مع المشاركة يوم الخميس 17 نونبر العاشرة صباحا في الوقفة أمام مقر الوزارة وفي المسيرة نحو البرلمان، وذلك احتجاجا على تماطل الحكومة والوزارة في تلبية مطالب الشغيلة التعليمية.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، يقول بيان الهيئة النقابية المذكورة أمام الدخول المدرسي المتميز بالمزيد من الاكتظاظ وغياب البنيات التحتية وسيادة التقشف والحسابات الضيقة في تدبير الموارد البشرية ونقص متزايد في الداخليات والمطاعم والملاعب الرياضية وتأهيل المختبرات خصوصا في العالم القروي… مما يفند بالوضوح شعار الجودة المزعوم رسميا من طرف الوزارة..
هذا، بعد وصول الحوار القطاعي التعليمي إلى الباب المسدود لتعنت الحكومة ووزارة التربية الوطنية ورفضهما الاستجابة للمطالب العادلة الملحة المتراكمة والآنية لنساء ورجال التعليم وتفعيل الاتفاقات (الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022، واتفاقي 19 و26 أبريل 2011) وتسوية الملفات العالقة والمتراكمة لسنوات المتمثلة في:
1) الزيادة في الأجور والمعاشات لنساء ورجال التعليم بما يتلاءم وغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية؛
2) الترقية إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) بالنسبة لأساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد؛
3) تفعيل اتفاق 19 أبريل 2011 بخصوص النظام الأساسي للأساتذة المبرزين وتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 بسن الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية؛
4) إلغاء التعاقد والإدماج الفعلي للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية دون لف ولا دوران؛
5) التسريع بتسوية المستحقات المادية لضحايا تأخير التسويات.
6) التسريع بتسوية ملف الأساتذة العرضيين وأساتذة سد الخصاص المدمجين عبر احتساب سنوات العمل قبل الادماج في التقاعد والأقدمية العامة؛
7) الحل الفوري والمنصف لملفات أطر التوجيه والتخطيط التربوي، الأساتذة الموظفون بالسلم 9 في بداية التسعينيات والذين لا زالوا لحدود اللحظة في السلم 10 (الزنزانة 10)، الأساتذة الموظفون بالسلم 7 و8 والذين لا زالوا لحدود اليوم في السلم 10 أو تقاعدوا بالسلم 10 (ضحايا النظامين)، المساعدون الإداريون والتقنيون، حاملو الشهادات إجازة وماستر ومهندس دولة ودكتوراه..، أطر التفتيش والتأطير والمراقبة والتقويم، الملحقون التربويون وملحقو الادارة والاقتصاد، المتصرفون التربويون ضحايا الدرجة الثانية، وأطر الإدارة التربوية الإسناديون مزاولون ومتقاعدون ومعفيون، الأطر المشتركة العاملة في قطاع التربية الوطنية، المستبرزون، الأساتذة الموضوعون رهن إشارة مؤسسة الحسن الثاني للمهاجرين؛
8) إدماج مربيات ومربي التعليم الأولي في الوظيفة العمومية ووضع حد للهشاشة وللتدبير المفوض للملف عبر الجمعيات؛
9) إعادة النظر في نظام التشغيل بالمناولة في مجال الحراسة والنظافة والإطعام بالقطاع، وإدماج العمال والعاملات في قطاع الوظيفة العمومية…
وفي هذا السياق، أعلن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في ذات البيان، عن رفضه المطلق لكل التشريعات التخريبية والتكبيلية والتراجعية (مشروع تخريب ما تبقى من التقاعد، المزيد من إضفاء المرونة على العلاقات الشغلية (مدونة الشغل)، استهداف المنظمات النقابية (قانون النقابات)، الهجوم على الحريات النقابية (قانون الإضراب) التي تعتزم الحكومة الحالية تمريرها، واستعداد الجامعة الوطنية للتعليم FNE إلى جانب القوى الحية والمناضلة التصدي لها ومواجهتها.
كما عبر رفاق غميمط عن تنديدهم بالغلاء الفاحش وغلاء المحروقات وقمع الحريات العامة والاحتجاجات السلمية وكل أشكال التضييق على القوى الممانعة التي تخوض المعركة من أجل الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة؛ مع مطالبتهم الحكومة بالقطع مع إملاءات المؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي..) والرفع من الأجور والمعاشات وتخفيف العبء الضريبي على الأجراء وحذفها بالنسبة للمتقاعدين بما يخفف من وطأة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية.
وطالبت الهيئة المذكورة وزارة التربية الوطنية بتحمل مسؤولياتها في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها والتعجيل بتسوية الملفات العالقة والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم، ومطالبته وزارة التعليم العالي بالاستجابة الفورية لمطالب النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي SNTES في إطار الجامعة الوطنية للتعليم FNE، للعاملات والعاملين بمختلف الأحياء الجامعية والجامعات والكليات والمعاهد والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني والمصالح المركزية؛ مع تثمينه مواقف التنسيق النقابي للنقابات التعليمية الخمس من مخرجات الحوار القطاعي، وتأكيده على الاستمرار في هذا النهج الوحدوي، وتقعيده في الفروع ما أمكن، بما يخدم قضايا نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع ويصون التعليم العمومي.
كما عبرت الجامعة المذكورة عن تضامنها المطلق مع ضحايا الاعتداءات القمعية ومع مناضلي/ات الجامعة الوطنية للتعليم ضحايا القرارات الكيدية التعسفية والأحكام الجائرة (أمرار إسماعيل ببني ملال، الأساتذة المبرزون بوجدة، ناصري كبير ورفاقه بالرباط، والعيون والناظور…)، والأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد المتابعين قضائيا بالرباط (70 أستاذات وأساتذة من مختلف مناطق المغرب)؛ وفي هذا الإطار قرر المجلس الوطني تنظيم مسيرات وقوافل تضامنية ستحدد تواريخها لاحقا من طرف المكتب الوطني بتنسيق مع الفروع المعنية؛
وفي الأخير، جددت الجامعة الوطكنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي استنكارها الشديد على إصرار الوزارة في تسقيف سن (30 سنة فما تحت) لاجتياز مباراة الولوج لقطاع التعليم.