هبة زووم – الرباط
يبدو أن مسلسل التصعيد بين أصحاب البدلات السوداء وحكومة أخنوش قد دخل منعطفا جديدا، في ظل رفضهم لمقترحات وهبي بشكل مطلق لطي سوء الفهم بينهما.
وفي هذا السياق دخل محامو المغرب، ابتداء من يوم أمس الاثنين وحتى إشعار آخر، في إضراب شامل عن العمل رفضا لقرارات الحكومة فرض إجراءات ضريبية ضمنتها الحكومة في مشروع قانونها المالي لسنة 2023.
هذا، وجددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمسكها بسحب مسودة قانون المهنة المسربة والتشبث بضرورة إعمال المقاربة التشاركية لإصدار قانون يستجيب لتطلعات المحاميات والمحامين، في تحد واضع لعبد اللطيف وهبي الذي قرر من جهته التمسك بهذه المسودة مهما كلفه الأمر، في خرجة له بمؤسسة الفقيه التطواني.
وأمام هذه التطورات أعلنت الهيئة تسطير برنامج نضالي تصاعدي احتجاجا على ما سمته حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وتغييب المقاربة التشاركية، يبتدئ بالتوقف عن العمل طيلية يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 نونبر 2022 بجميع محاكم المملكة، فيما قررت أيضا عدم الاستجابة لدعوة وزير العدل لحضور اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المقرر يوم 9 نونبر 2022 في ظل استمرار حالة الاحتقان، قبل أن يتطور إلى شل كامل لمحاكم المغرب.
وتتجه الأنظار إلى مخرجات جلسة الحوار التي من المرتقب أن تعقد اليوم الثلاثاء ما بين جمعية هيآت المحامين بالمغرب ورئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وتصاعدت الأزمة بين المحامين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي أصبح عنوان لهذه الأزمة بسبب خرجاته الغير المسؤولة، رغم اتفاق أولي بحضورالوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع لطي هذا الخلاف الذي فجر الأزمة
وأفضى الاتفاق السابق إلى حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أداءه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية لسنة 2023، على أن يتم تخيير “المحامي” بين أداء مبلغ 300 درهم عن كل قضية موضوعة بشكل نهائي وشامل بمختلف مراحل التقاضي (ابتدائي، استئنافي والنقض)، أو التصريح نهاية كل 6 أشهر بعدد القضايا للأداء عنها في حدود المبلغ المذكور أعلاه.
كما تم الاتفاق، على إعفاء الملفات المقدمة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وكذا القضايا المتعلقة بقضاء القرب من أداء الضريبة نهائيا
إعفاء قضايا منازعات الشغل وحاودث الشغل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم، فضلا عن إعفاء المحامين الجدد لثلاث سنوات من الممارسة المهنية من أداء الضريبة، والمسجلون الجدد ضريبيا إلى غاية نهاية السنة، مع مناقشة الضريبة على القيمة المضافة ايجابيا في السنة المقبلة.
لكن سرعان ما عادت الأمور إلى نقطة البداية، حيث أعلنت جمعيات هيآت المحامين بالمغرب عن رفضها لمخرجات هذا الاتفاق واستعدادها للدخول في إضراب شامل عن العمل، وهو ما نفذته يوم أمس الاثنين، خصوصا بعد خرجت وزير العدل عبد اللطيف وهبي والتي أكد من خلالها تمسكه بالمسودة مهما كلفه الأمر، وهو ما أجج الوضع ودفع أصحاب البدلة السوداء لمقاطعته.