البرلماني شيكر ينقل فضائح جماعة الدار البيضاء إلى قبة البرلمان ويطالب وزير الداخلية بالتدخل

هبة زووم – الدار البيضاء

في ظل أزمة التسيير التي يعيش على وقعها مجلس المدينة في عهد العمدة نبيلة الرميلي، دخل على الخط النائب البرلماني عبد الإله شيكر، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الذي نقل أزمة المجلس المذكور إلى قبة البرلمان، خصوصا أمام التحديات التي تواجه إعداد وتنفيذ ميزانية جماعة الدار البيضاء، في سياق وطني يتسم، مع الأسف، بحدة الأزمة التي تمر منها بلادنا في ظل غلاء أسعار المواد الأساسية والتهاب أثمان المواد الطاقية.

هذا، وقد أكد اعبد الإله شيكر، في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، أنه سجل بأسف استمرار بعض تجليات تبذير المال العام في مجالات محدودة الأهمية في الظرفية الوطنية الراهنة، كتمويل السهرات والأنشطة الباذخة، والمستفيد الوحيد منها هو بعض الشركات المحظوظة التي تستنزف المال العام في أمور لا تأثير لها على حياة المواطنات والمواطنين، وكان من الأجدر توجيه هذه الاعتمادات المالية لتمويل أولويات اجتماعية ملحة.

وفي هذا السياق، كشف البرلماني المذكور، في سؤاله، حالة المجلس الجماعي للدار البيضاء غير القادر تماما اليوم عن استكمال مشاريعه المبرمجة، ويقوم مقابل ذلك باللجوء إلى الاقتراض المفرط لتغطية العجز الذي تعاني منه ماليته، وهو ما يرهن مستقبل الأجيال القادمة من البيضاويات والبيضاويين، وهو الوضع الذي يعيد إلى أذهاننا مضامين خطاب الملك محمد السادس في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التاسعة بتاريخ 11 أكتوبر 2013، والذي أفرد الملك مساحة هامّة منه لانتقاد تدبير مدينة الدّار البيضاء.

وأمام ما يحدث داخل أروقة العاصمة الاقتصادية، اعتبر البرلماني شيكر على أن مدينة كبيرة من حجم مدينة الدار البيضاء تتطلب اليوم مواكبة دقيقة لترتيب أولويات برنامج مجلسها المنتخب، حتى لا يسقط مرة أخرى في الوضعية التي دعا الملك إلى إصلاحها سنة 2013، وتفادي الاحتقان الشعبي المتصاعد في مقاطعات الهامش، ويقصد بذلك مقاطعة مولاي رشيد وسيدي مومن التي تعرف كثافة سكانية كبيرة، وتتطلب بلورة مشاريع تنموية ناجعة وحقيقية، تنصب أساسا على تأهيل بنيتها التحتية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، وتحفيز فرص خلق مناصب الشغل لأبنائها، يقول شيكر.

في ظل هذه المعطيات، تساءل برلماني حزب علي يعته عن التدابير التي سيتخذها وزير الداخلية من أجل مواكبة المجلس الجماعي للدار البيضاء في ترتيب أولويات برنامج عمله، وترشيد نفقاته، وتوجيه ميزانيته لتحقيق التنمية المحلية، لاسيما في مقاطعتي مولاي رشيد وسيدي مومن، في أفق تجاوز مظاهر الوضعية الاقتصادية الراهنة، والتواصل مع المواطنات والمواطنين لتحقيق التعبئة الجماعية في هذا الباب؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد