هبة زووم – محمد أمين
علمت مصادرنا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن الوزير الوصي على القطاع، أوكل لجريدة إلكترونية، يملكها أستاذ جامعي (م.ب) تخصص في دعمه ونشر أخبار لتبرير قراراته المرفوضة أخلاقياً وإدارياً، مهمة تزيين صورته الإعلامية التي تتهاوى يوماً بعد آخر بسبب تفجر فضائح تلو الأخرى، خاصة ذات الطابع المالي.
ونظير هذه المهمة “الغريبة” التي يعتبرها مسؤولو الوزارة “تضليلية” و”نفعية” و”غير أخلاقية”، تم التوقيع على عقد بالملايين لفائدة الأستاذ الجامعي المذكور وطلب منه التنسيق مع مقربة من ميراوي، التي يعرفها موظفو الوزارة باسمها الشخصي (ح)، والتي توارت مؤخراً عن الأنظار بسبب فضيحة اختراق موقع الوزارة وتسريب معطيات تهم الجامعات والطلبة إلى الجارة الجزائر، كانت هي بطلتها، حيث تم استدعاؤها بهذا الشأن من قبل الضابطة القضائية بالنظر إلى خطورة الوضع وعدم توفرها على أية صفة بالوزارة، لا إدارية ولا سياسية ولا تعاقدية، بل، وبالرغم من ذلك، يفرضها الوزير على المدراء المركزيين ورؤساء الجامعات وطلب منها ذات مرة ترؤس اجتماع ندوة رؤساء الجامعات، في أكبر فضيحة للنيل من شرفهم.
وتعتبر “صديقة” ميراوي، التي تملك وكالة مغمورة للتواصل التجاري، هي من صممت ما يسمى “المخطط الوطني لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي” الذي يلقى معارضة على مستوى رؤساء الجامعات بحكم أن من صممه لا علاقة له بالشأن الجامعي، وهو ما دفع بمسؤولي إلى إعفاء عدد منهم ثأراً لها.
كما أوكل إليها تنظيم المناظرات الجهوية وفُرِض على رؤساء الجامعات التعامل معها حصرياً، نظير ملايين الدراهم، ودون مناقصة، لـ”تسمين” السمين، خارج الضوابط القانونية الجاري بها العمل، بالإضافة إلى استفادتها، حسب عدد من الشهادات، من ملايين عدة من جمعية البحث والابتكار التي وضعها الوزير تحت تصرفه، في ما يشبه صندوقاً أسوداً، لصرف تعويضات لفائدة مستشاريه وحوارييه، على حساب الأساتذة والطلبة الباحثين.