هبة زووم – محمد أمين
في الوقت الذي كان سكان الفنيدق المستضعفين يترقبون إحداث تغيير جدري وجوهري في هرم السلطة بالمدينة، حل بها باشا بما لا تشتهيه ضمائر ساكنة المدينة.
وأكيد لو علم وزير الداخلية لفتيت بما يروج في كواليس باشوية الفنيدق، لأقال مفسديها دفاعا عن القرارات المسمومة والمشبوهة التي تصدر من طرف وضعت فيهم الثقة لفائدة سلطة المال والجاه والنفوذ ضد المستضعفين ذوي الحقوق المشروعة من قبل رجال سلطة محسوبين عن وزارة الداخلية خطأ.
وتبقى ساكنة المضيق قاطبة تندب حظها من أجل إبعاد المندسين بباشوية الفنيدق، وسيعطي ذلك، لا محال نتائج ستبهر من كان إلى حدود الأمس القريب يعتقد أن المسؤولية بباشوية الفنيدق تختزل في استغلال النفوذ والزبونية والمحسوبية والبيع والشراء في قضايا المواطنين، وهو الموضوع الذي سنعود إليه لاحقا بالدرس والتحليل..
إلى ذلك، تبقى مسؤولية باشوية الفنيدق ثابتة سواء بالتواطؤ الغير المعلن أو بالسكوت غير المفهوم في ظل ما تشهده المدينة، وما ظهر بها هذه الأيام من آفات انحرافيه كدعارة الشوارع والمنازل المعدة لها، وانتشار باعة المخدرات وخاصة الأقراص المهلوسة وكذا المخدرات القوية وكرابة الخمور وأوكار الشعوذة والنصب والاحتيال…
وأمام هذا الوضع، طالبت فعاليات المجتمع المدني، عامل الإقليم بالتصدي لمجموعة من الظواهر المرضية بمدينة الفنيدق وفي مقدمتها البناء “الرشوائي”، وتحمل المسؤولية في مراقبة ومحاسبة الساهرين على التتبع، وفضح العلاقة المشبوهة التي تربط بعض الخارجين عن القانون ببعض المسؤولين.