اليوسفية: سابقة.. السلطة تدخل على خط الحرب بين المجلس الجماعي لإيغود والمعارضة والشارع الايغودي يطالب بتوضيحات

هبة زووم – ياسير الغرابي

إذا كانت قيادة جماعة إيغود لا تعلم بأن كل ما يوجد على الأرض وفي باطنها ملك للدولة المغربية، وأي تحريك للأتربة أو الحجارة يتطلب ترخيصا من وزارة التجهيز أو قطاعات أخرى، وما عاد ذلك فإنه عمل عشوائي يحظره القانون، فعلى السلطة المحلية ومن يرأسها إعادة التكوين من جديد في المعهد العالي لرجال السلطة.

وعلاقة بالموضوع فإن الشارع الايغودي يطالب بتوضيحات أو ببلاغ صحفي يشرح من خلاله عدم توقيف عملية السرقة التي وثقها المفوض القضائي التي أثبت الواقعة بطلب من منسق المعارضة بالمجلس الجماعي بإيغود، الذي حل بعين المكان حيث يتم إنجاز السوق الأسبوعي المثير للجدل والذي أصبحت صفقته التي تقارب 15 مليون من الدرهم المغربي محط سخرية داخل الوطن وخارجه بفعل تعليقات الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتعليقات الرأي العام الوطني والمحلي.

و في هذا الإطار، أقدمت الشركة الحائزة على صفقة إتمام تهيئة السوق الأسبوعي باستحداث مقلع عشوائي بجوار السوق واستغلال محتوياته، حسب محضر معاينة المفوض القضائي مما يستوجب تدخل الشرطة البيئية لتسجيل هذه المخالفة الواضحة، وتبلغ قيمة الصفقة 106 مليون سنتيم تنضاف إلى مليار و 200 مليون سنتيم، ولم يتم حتى الساعة تدخل الجهات المختصة لافتحاص وتدقيق الحسابات، تاركة أمر هذه المهزلة للمجهول رغم أن هذا المشروع يدخل ضمن المشاريع الملكية الممولة من طرف القطاعات الحكومية لتثمين موقع إيغود بعد اكتشاف جمجمة أقدم إنسان عاقل، التي يرجع تاريخها إلى 350 ألف سنة حسب الباحثين الاركيولوجيين و الجيولوجيين المغاربة و الألمان.

وتجدر الإشارة أن الشارع الايغودي على صفيح ساخن لعدم توفره على الاجابات الكافية لما يقع بهذه الرقعة من المملكة، ومطالب بمعرفة من يحمي الفساد بهذه الجماعة التي ظهرت سمات الاغتناء الفاحش من مسيريها دون مبررات حقيقة، خاصة مع تهمة الاختلاس وتبديد أموال عمومية التي تواجه رئيس الجماعة ومن معه أمام محكمة جرائم الأموال باستئنافية مراكش.