هيئة نقابية تدعو الحكومة للكشف عن الاختلالات التي طالت صناديق التقاعد وتدعو لتوحيد الاحتجاجات لربح معركة التقاعد
هبة زووم – محمد خطاري
اعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، في بلاغ لها، أن الأزمة التي تعيشها أنظمة التقاعد ليست من صنع الطبيعة، ولم تأت نتيجة ظروف قاهرة، بل هي نتيجة حتمية للنهب والتبذير وسوء التسيير…، مشددة على ضرورة الكشف عن أسماء المسؤولين عن ذلك، وتحديد هويتهم ومساءلتهم وإجبارهم على استرجاع كافة الأموال المنهوبة.
وفي هذا السياق، شددت الهيئة المذكورة على مسؤولية الدولة قائمة لعدم ضخ مساهماتها في الصندوق المغربي للتقاعد لأكثر من 40 سنة من 1956 إلى 1996، وسد العجز المسجل على مستوى المعاشات العسكرية والذي تم تمويله من الفوائض المسجلة من طرف نظام المعاشات المدنية، دون الحديث عن استنزاف مداخيل صناديق التقاعد بفعل فظاعة النهب والتبذير وفضائح التسيير وسوء توظيف الودائع…
كما أكد رفاق غميمط، في ذات البيان، على ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها في تمويل أنظمة التقاعد، على اعتبار أن المستفيدين/ات قد ساهموا في تنمية إنتاج خيرات وطننا، كما تؤكد على أن تؤدي ما بذمتها من مساهمات ومتأخرات بدل محاولة حل المشكل على حساب الموظفين/ات؛
هذا، ودعت الهيئة المذكورة الدولة للكشف الحقيقي عن كافة الاختلالات والمعطيات المتعلقة بصناديق التقاعد وتحديد المسؤوليات بذل سياسة التعتيم وتوهيم المأجورين/ات بـ”عجز الصناديق وما تعرفه من أزمة بنيوية” لتهييئهم لقبول الإجراءات الرجعية والتراجعية.
كما عبرت عن رفضها القاطع لما سمته الإصلاح المزعوم الذي يهدف إلى الإجهاز التام على ما تبقى من مكتسبات أنظمة التقاعد التاريخية التي انتزعت بالتضحيات الجسام للطبقة العاملة وعموم المأجورين/ات، داعية في نفس الوقت إلى إخضاع أي إصلاح لمضامين الاتفاقيات الدولية في مجال الحماية الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛
وفي سياق متصل، دعت الجامعة الوطنية للتعليم إلى فتح نقاش عمومي ديمقراطي وسط الشغيلة وفي صفوف النقابيين/ات وباقي فئات الشعب المغربي حول خطورة المشروع التخريبي على الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأجراء المتقاعدين ومستقبل التوظيف وتفنيد الأفكار الخاطئة والفرضيات المغلوطة والأطروحات الاقتصادية والاجتماعية النيوليبرالية التي تستعملها الدولة في الدراسات المعتمدة لتمرير إصلاح تراجعي معاكس لمصالح ومطامح الأجراء والأجيرات؛
وفي الأخير، اعتبر رفاق غميمط معركة إسقاط المشروع الحكومي لأنظمة التقاعد معركة مجتمعية، تهم الجميع: هيآت سياسية ونقابية وحقوقية وتنسيقيات وموظفين وعمال وطلبة ومعطلين، وتفرض توحيد النضالات وتجاوز التشردم والحسابات الضيقة، كما تفرض تجاوز الأخطاء القاتلة لمعركة التقاعد برسم 2016 التي عبدت الطريق لتمرير التغييرات المقياسية آنذاك؛ ولا بديل عن المقاومة والنضال الميداني الوحدوي.