هبة زووم ـ محمد خطاري
عرفت أسعار المحروقات، صباح اليوم الاثنين 2 أكتوبر الجاري، ارتفاعا جديدا ترواح ما بين 14,06 و14,18 للتر الواحد من الغازوال، فيما بقي سعر البنزين مستقرا ما بين 15,46 و15,53 درهما للتر الواحد.
هذا، وقد عرفت أسعار المحروقات زيادات متتالية، ويعتبر المراقبون هذه الزيادة السابعة من نوعها في أقل من شهرين، حيث لا يكاد يمر أسبوع دون تسجيل تغيير في أثمنة الغازوال والبنزين.
وتأتي هذه الزيادة في وقت وصل فيه معدل التضخم في متم غشت الماضي إلى 5 في المائة، مدفوعا بتزايد أثمان المواد الغذائية، بعدما بلغ في متم يوليوز الماضي 4,9 في المائة.
الزيادات المتتالية التي أصحبت تعرفها أسعار المحروقات أثارت جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبرت في مجملها عدم فهمها المغزى من هذه الزيادات، خصوصا وأن أسعار البرميل الواحد للبترول في السوق العالمي لم تعرف أي ارتفاع قد يتسبب في هذه الزيادات.
كما عبر عدد من النشطاء عن غضبهم من الشركات المسيطرة على قطاع المحروقات، حيث اتهموها بفرض الأمر الواقع على المستهلكين دون مراعاة للأزمة المالية الخانقة التي تضرب معظم الأسر المغربية في الآونة الأخيرة، وهو ما يستدعي تدخلا عاجل من أعلى سلطة في البلاد.
وفي سياق متصل، شدد عدد من المهنيين على الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات ستدخل السوق المغربي في ركود اقتصادي غير مسبوق، خصوصا وأن الزيادات الأخيرة تزامنت مع الدخول المدرسي، مما سيزيد من لهيب أسعار أغلب المواد الاستهلاكية لا طاقة اليوم للأسر المغربية بتحملها، خصوصا وأن لم تكد بعد تستوعب تبعات أزمة كورونا التي أتت على كل مدخراتها.
ودعا متابعون للشأن الاقتصادي بالمغرب إلى ضرورة وضع حد لما يحدث، عبر وضع نظام جديد لتحديد أسعار المحروقات، خصوصا وأن نظام تحرير أسعار المحروقات قد أثبت فشله بكل المقاييس، مطالبين بضرورة العودة إلى نظام التسقيف في انتظار وضع استراتيجية جديدة تضع حقوق المستهلكين أولوية لها.
ومعلوم أن مجلس المنافسة كان قد كشف، في شهر غشت الماضي، عن ارتكاب تسع شركات عاملة في سوق المحروقات بالمغرب لمخالفات منافية لقواعد المنافسة في أسواق التموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، مؤكدا “وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب تلك الشركات لأفعال منافية لقواعد المنافسة وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات المادة السادسة من قانون حرية الأسعار والمنافسة”.