بـ115 صوتا.. مجلس النواب يجيز قانون شراء أيام السجن لمعانقة الحرية المثير للجدل

هبة زووم – محمد خطاري
نجح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن طريق الأغلبية بمجلس النواب، في تمرير القانون المثير للجدل بمجلس النواب، عبر تعديل في قانون العقوبات البديلة، عن طريقه يمكن للسجين شراء ما تبقى من أيام سجنه إذا أراد معانقة الحرية.

وتمكن الوزير من تمرير القانون 43.22 بعد مناقشة طويلة، حيث صادق عليه بمجلس النواب 115 نائبا، فيما عارضه 41 نائبا وامتنع عن التصويت 4 نواب.

وأكد وهبي، في كلمته أمام أعضاء مجلس النواب، أن وزارة العدل حرصت منذ الشروع في مناقشة هذا المشروع على رصد جميع المقترحات المقدمة بهدف بلورة تصور شامل ومتكامل على مستوى التنزيل السليم لأحكام هذا المشروع والوصول إلى صيغة تحقق أهداف العقوبة وفق النظريات الحديثة للنظام العقابي التي أصبحت تتبناها معظم الأنظمة الجنائية.

واعتبر وهبي أن التعديلات المقترحة ساهمت في تجويد النص ليواكب التطورات الحاصلة ويؤسس لسياسة عقابية ناجعة تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية خاصة في ما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، في علاقتها بمعضلة الاكتظاظ داخل السجون، وذلك عبر إضافة عقوبة الغرامات اليومية وفتح المجال للمحكوم عليهم بعقوبات مكتسبة لقوة الشيء المقضي به في إمكانية الاستفادة من العقوبات البديلة.

ووفق التعديل الذي قدمته الأغلبية، تم تحديد مبلغ الغرامة في ما بين 100 درهم و2000 درهم، غير أن أداءها لن يكون إلا بشروط، وهي التي تشبث بها الوزير ليدافع عن المقترح، ولكي يؤكد أن الميسورين لن يستفيدوا منه وحدهم، في معرض رده على تخوفات المعارضة.

ومن بين هذه الشروط أنه يمكن للمحكمة الحكم بعقوبة الغرامة المالية على الأحداث في حالة موافقة وليهم ومن يمثلهم، ولا يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة، كما يجب على المحكمة أن تراعي في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.

ويلتزم المحكوم عليه بأداء المبلغ المحدد له في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي المشار إليه في الفصل 647-2 من القانون، ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة مرة واحدة بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات، بناء على طلب من المحكوم عليه، أو من له مصلحة في ذلك.

ولا تسري هذه الغرامة المالية إلا على الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا، وليس جرائم أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والجرائم العسكرية، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد