هبة زووم – ياسر الغرابي
دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية في مدينة مراكش، اليوم الأحد، وذلك للتعبير عن استياء الشعب من تفشي الفساد وتدهور حالة الحوكمة في البلاد.
وأكدت الجمعية على غياب أي إرادة سياسية جادة لمكافحة الفساد، مشيرة إلى تورط أرفع المستويات السياسية في قضايا فساد وتضارب مصالح.
كما اتهمت الجمعية الحكومة بالسعي إلى تقييد عمل المجتمع المدني ومنعه من الكشف عن جرائم الفساد، وذلك من خلال تضييق الخناق على المنظمات الحقوقية وتقييد صلاحيات النيابة العامة.
وحذرت الجمعية من خطورة التعديلات المقترحة على القانون الجنائي التي من شأنها أن تعزز من إفلات الفاسدين من العقاب وتحميهم من المساءلة.
كما طالب الجمعية بتحريك المتابعات القضائية ضد جميع المتورطين في قضايا الفساد، وتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وفتح تحقيق شفاف في قضايا الفساد المرتبطة بالزلزال.
ومن شأن هذه الدعوة التي أطلقتها جمعية حماية المال العام أن يعزز الحراك الشعبي المطالب بالشفافية والمحاسبة، ويدفع بالرأي العام إلى المطالبة بتغيير عميق في النظام السياسي.
وتمثل الدعوة التي أطلقها حماة المال العام ضغطًا كبيرًا على الحكومة، ويضعها أمام مسؤولياتها في مكافحة الفساد وحماية المال العام، كما تطرح مجموعة من التحديات أمام الدولة، تتعلق بضرورة إصلاح القضاء، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية، ومكافحة الإفلات من العقاب.
إن دعوة الجمعية المغربية لحماية المال العام للتظاهر تعد مؤشرا على تفاقم الأزمة السياسية والاجتماعية في المغرب، وتدعو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وجذرية لمكافحة الفساد واستعادة الثقة في المؤسسات.
ومن المتوقع أن يشهد الشارع المغربي في الفترة المقبلة حراكا متصاعدا للمطالبة بالحقوق والحريات، وبناء دولة عادلة وشفافة.
تعليقات الزوار