بوانو يطالب بفتح تحقيق في تفويت أراضٍ بثمن زهيد لودادية سكنية بالرشيدية

هبة زووم – الرشيدية
أثار عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تساؤلات حول تخصيص البقع الأرضية المخصصة للجماعة السلالية آيت زدك الخنك في إقليم الرشيدية، والتي يبلغ عددها 34 بقعة في تجزئة موظفي العمالة، لودادية النماء السكنية بثمن زهيد جدًا.
بوانو وجه سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، مستنكرًا هذا التفويت الذي وصفه بالغير قانوني، مشيرًا إلى استغراب الرأي العام في الإقليم من تخصيص هذه الأراضي بأسعار منخفضة للغاية، دون غيرها من الوداديات السكنية.
وأوضح بووانو في سؤاله أن القانون المتعلق بممتلكات الجماعات الترابية يشترط فتح باب الاستفادة أمام جميع الوداديات السكنية عبر مسطرة تنافسية، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.
وقد أكد أن تخصيص هذه البقع لصالح ودادية واحدة يعارض تمامًا هذا المبدأ، مما يثير الشكوك حول مدى احترام الإجراءات القانونية في هذه العملية.
وفي تساؤله، طالب بوانو الوزير بتوضيح الأسباب التي أدت إلى تخصيص هذه الأراضي بثمن زهيد لودادية النماء السكنية دون غيرها من الوداديات، مشددًا على ضرورة التحقيق في هذا التفويت والتأكد من احترام القانون في جميع مراحله.
كما دعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه العملية التي لم تستكمل بعد إجراءاتها التنفيذية، حفاظًا على مصالح الجماعة السلالية والجماعة الترابية وضمان عدم التفريط في حقوقهم.
إذًا، تثير هذه القضية تساؤلات حول الشفافية والمساواة في توزيع الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية بالإقليم، ويبدو أن السلطات المحلية ملزمة بإجراء تحقيق شامل في هذا التفويت لضمان أن يتم وفقًا للأطر القانونية المعتمدة، ولتفادي أي تجاوزات قد تضر بمصالح المواطنين والمجتمع المحلي.
تأتي هذه الأسئلة في وقت حساس حيث تتزايد المطالب بفتح تحقيقات في مختلف العمليات الإدارية المتعلقة بالأراضي والتفويتات، لضمان احترام العدالة والشفافية في تعاملات الجماعات الترابية مع ممتلكاتها.