الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم تطالب بتشاور فعّال مع السلطات المحلية لحل مشاكل القطاع

هبة زووم – محمد خطاري
في رسالة مفتوحة وجهتها إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، طالبت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب بإنشاء آلية تشاورية فعّالة من خلال لجن مختلطة تضم ممثلين عن السلطات المحلية والجماعات الترابية والهيئات المهنية، وذلك لتسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم القطاع وحل الإشكالات التي يعاني منها.
وجاء هذا المطلب نتيجة الارتباك الكبير الذي يعاني منه قطاع المقاهي والمطاعم في المغرب، بسبب الأوامر الشفاهية غير القانونية الصادرة عن بعض مسؤولي السلطات المحلية في العديد من الأقاليم.
هذه الأوامر تتعلق بالملك العام، مثل الدعوة إلى الإخلاء أو منع الترخيص للمحلات التجارية في بعض الشوارع دون أي سند قانوني أو اتباع الإجراءات القانونية السليمة، حيث يتم تبرير ذلك أحيانًا بعبارة “أوامر من فوق”، وفقًا لما ذكرته بعض السلطات المحلية.
وأوضحت الجامعة في رسالتها أن هذه الأوامر كان لها تأثيرات كارثية على سلامة الزبناء والعاملين في المقاهي والمطاعم، حيث تم إصدار تعليمات بإزالة الأعمدة التي كانت تعيق الحركة في الأطناف وربطها بحبال في واجهات المنازل، ما أدى إلى سقوط هذه الأعمدة على رؤوس الزبناء في بعض الحالات.
إضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى أن السلطات المحلية في عدة مدن أصدرت أوامر متعلقة بالملك العام، مثل توحيد الواجهات أو تغيير الألوان أو الأشكال، دون أن تستند إلى أي نص قانوني أو قرار تنظيمي واضح.
الأمر الذي أضاف مزيدًا من التوتر والإرباك في قطاع المقاهي والمطاعم، خاصة أن هذه القرارات تُتخذ بدون أي تشاور مع المهنيين الذين سيكونون الأكثر تأثرا بهذه التدابير.
وفي هذا السياق، طالبت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بإصدار تعليمات إلى العمال ورؤساء الجماعات المحلية لإنشاء آلية تشاركية فعّالة عبر لجن مختلطة مكونة من ممثلين عن السلطة المحلية، الجماعات الترابية، وهيئات مهنية، بهدف إيجاد حلول تنظيمية فعالة لهذه الإشكالات. كما دعت إلى إنهاء مناقشة مشروع القانون المنظم للقطاع بأسرع وقت ممكن.
وتبدو المطالب التي قدمتها الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم خطوة نحو تحسين الظروف التي يمر بها قطاع مهم في الاقتصاد المغربي، يتطلب مزيدًا من التنسيق بين جميع الأطراف المعنية.
إذا تم الاستجابة لهذه الدعوات بشكل جاد، فإن ذلك قد يسهم في تقليل الفوضى والتضارب في القرارات، وتحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا للمهنيين وبيئة آمنة ومريحة للزبائن.