أزمة تدبيرية صامتة تهز مجلس جماعة الحسيمة ومشروع طريق “موربياخو – ألمونيكار” في قلب الجدل

هبة زووم – الحسيمة
تعيش مدينة الحسيمة على وقع أزمة تدبيرية صامتة تتسع دوائرها داخل أروقة المجلس الجماعي، حيث تحوّل عدد من الموظفين الفنيين والإداريين إلى ما يشبه “الظل التدبيري” الذي يغطي على غياب شبه تام للأغلبية المسيرة منذ شهور، تاركة ملفات المدينة اليومية والمشاريع الكبرى في قبضة البيروقراطية.
ووفق معطيات متطابقة، يعاني المجلس الجماعي من ارتباك واضح في اتخاذ القرار، ما اضطر عدداً من الموظفين إلى تولي مسؤوليات تنفيذية وسياسية غير منصوص عليها في اختصاصهم، في غياب أي إشراف فعلي من المنتخبين المفترض أن يتحملوا المسؤولية السياسية أمام الساكنة والقانون.
ويبدو أن مشروع تهيئة الطريق الرابطة بين “موربياخو” و”ألمونيكار” يمثل الحلقة الأبرز في هذه الأزمة، بعدما كشفت مصادر محلية عن اختلالات محتملة في المساطر القانونية والإدارية المرتبطة به، رغم بلوغ الأشغال مراحلها النهائية. وهو ما يثير التساؤل حول مدى احترام المشروع للإجراءات التنظيمية التي تضمن مشروعيته وشرعيته.
ويرى فاعلون محليون أن إتمام مشروع بهذا الحجم خارج الإطار القانوني الكامل يفتح الباب أمام شبهات سوء التدبير وغياب المساءلة، معتبرين أن تغييب الأغلبية عن اجتماعات المتابعة والتقييم بات يشكل سابقة خطيرة في إدارة الشأن المحلي بالحسيمة.
وحذّر متتبعون من أن استمرار هذا النهج الغامض في التدبير من شأنه أن يقوّض ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، خصوصاً في مرحلة تعرف فيها المدينة دينامية عمرانية وتنموية متسارعة، تحتاج إلى وضوح في الرؤية وحكامة في التسيير.
ويترقب الرأي العام المحلي توضيحاً رسمياً من رئاسة المجلس الجماعي أو من السلطات الوصية حول مآل مشروع “موربياخو – ألمونيكار” والخروقات المفترضة المرتبطة به، في وقت تتعالى فيه الدعوات إلى تحريك المساءلة السياسية والقانونية لضمان شفافية التدبير وعودة الانسجام إلى مؤسسة يفترض أن تكون في صدارة قيادة التنمية المحلية.