الحسيمة: خروقات التعمير وانعدام الشفافية يهددان ثقة المواطنين والعامل زيتوني خارج التغطية

أشرف لشهبار – الحسيمة
تشهد مدينة الحسيمة تصاعدًا ملحوظًا في الاحتقان الشعبي بسبب تزايد منح رخص البناء الانفرادية خارج الضوابط القانونية، في ظل ما يعتبره مواطنون وفعاليات مدنية تقصيرًا واضحًا من طرف عامل الإقليم في تحمل مسؤوليته القانونية والإدارية.
مصادر محلية أفادت بأن رئيس المجلس الجماعي ونوابه أصبحوا يتحكمون في قطاع التعمير بشكل شبه مطلق، حيث تُمنح التراخيص لبعض الأطراف المحسوبة دون الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل، فيما تُهمّش طلبات المواطنين الآخرين.
هذا الوضع أدى إلى شعور عام بالغبن والظلم، إذ يشعر السكان أن القانون يُطبق جزئيًا ووفق مصالح خاصة، وليس خدمة للصالح العام.
الغريب في الأمر أن السلطات الإقليمية تبدو في موقع المتفرج، رغم تراكم الشكايات والتقارير الرسمية التي تفضح خروقات عمرانية جسيمة تشوه جمالية المدينة وتخلّ بنظام تكافؤ الفرص.
فالمواطنون يتساءلون: هل يعقل أن تُمنح رخص بناء في مناطق ممنوعة أو غير مهيأة، دون أي تدخل من العامل أو المصالح المختصة؟
المعطيات تشير إلى أن ما يحدث في الحسيمة لم يعد مجرد تجاوزات بسيطة، بل أصبح يشكل منظومة متكاملة تقوّض الثقة في المؤسسات العامة.
ولهذا، تتجه الأنظار الآن نحو وزارة الداخلية المغربية، التي يُطالب المواطنون بالتدخل الفوري، وفتح تحقيق شامل، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، سواء من المنتخبين أو المسؤولين الترابيين.
ويرى خبراء في الشأن المحلي أن استمرار هذا الوضع من دون تدبير حضري نزيه وشفاف لن يؤدي إلا إلى تفاقم الاحتقان الاجتماعي، ويزيد من شعور المواطنين بالإقصاء والتهميش، كما أنه ينسف أي مفهوم لدولة القانون في المدينة.
الحسيمة اليوم بين خيارين: إما إصلاح الخروقات وإعادة الشفافية للقطاع العمراني، أو استمرار العبث والتماطل، ما سيؤدي حتمًا إلى تصعيد الاحتجاجات الشعبية وتهديد الاستقرار الاجتماعي.