هبة زووم – سطات
جدّد مجلس هيئة المحامين بسطات تأكيده على تمسكه المطلق بما تقرر سابقًا من طرف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومجلسها، والقاضي بسحب مشروع القانون رقم 66/23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وإرجاعه إلى نقطة الصفر قبل فتح أي نقاش بخصوصه، معتبراً أن أي موقف مخالف لهذا التوجه يُعد مسًّا بمصداقية القرارات الصادرة عن أجهزة الجمعية.
ودعا المجلس، في بلاغ صادر عنه، إلى الإبقاء على كافة الخطوات النضالية المقررة بموجب بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتاريخ 17 يناير 2026، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على زخم التعبئة والنضال في صفوف المحاميات والمحامين خلال هذه المرحلة المفصلية.
ويأتي هذا الموقف عقب اجتماع طارئ عقده مجلس هيئة المحامين بسطات بتاريخ 21 يناير الجاري، بدعوة من النقيب، وذلك على إثر توصل الهيئة بكتاب من رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب مؤرخ في 20 يناير 2026، دعا من خلاله إلى إشراك أعضاء المجالس في النقاش الدائر حول مشروع القانون 66/23، وإبداء الملاحظات بشأن المقترحات التي تقدمت بها الجمعية.
وترأس الاجتماع النقيب عزيز زاروني، بحضور كل من النقيب رضوان مفتاح، والنقيب عبد الحق العزيزي، إلى جانب أعضاء المجلس: محمد تاج الدين، عمر فيقيهي، العربي مجيدي، المصطفى معاطا، طارق العوجي، محمد ارطيلي، وأسماء واعظ.
وبعد تداول مستفيض ونقاش وصفه البلاغ بالجاد والمسؤول، أشاد مجلس هيئة المحامين بسطات بالمواقف النضالية التي تبناها مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وبالبلاغات الصادرة عنه، منوهًا بروح الالتفاف المهني التي ميّزت هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ مهنة المحاماة، والتي تجسدت في التنفيذ الشامل والمتضامن لمختلف الأشكال النضالية المقررة.
وفي السياق ذاته، استحضر المجلس القرار الحاسم الصادر عن مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماعه المنعقد بمدينة مراكش بتاريخ 3 يناير 2026، والقاضي بسحب مشروع القانون 66/23، وهو القرار الذي تبناه مكتب الجمعية بشكل صريح في البلاغ الصادر في التاريخ نفسه، والداعي بوضوح إلى سحب المشروع.
تعليقات الزوار