شفشاون.. العدالة والتنمية يفتح ملف الانتخابات ويطالب بالتحقيق في ادعاءات تمس حياد السلطة ومحاضر التصويت

هبة زووم – شفشاون
لم تُغلق صناديق الاقتراع بإقليم شفشاون أبواب الجدل حول الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، فبعد إعلان النتائج، انتقل النقاش من التنافس السياسي إلى مساءلة تدبير العملية الانتخابية، وسط اتهامات أطلقتها عدة أحزاب بوجود خروقات تستوجب التحقيق.
وفي أحدث فصول هذا الجدل، أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بشفشاون بياناً عقب اجتماع استثنائي عقدته الخميس فاتح أكتوبر، خصص لتقييم نتائج الانتخابات، لكنها جعلت جانباً كبيراً منه لتوثيق ما تقول إنها تجاوزات رافقت الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع ومرحلة إعلان النتائج.
والأهم في البيان أن الحزب لم يكتفِ بتسجيل ملاحظات سياسية حول النتائج، بل وجه أصابع الاتهام إلى طريقة تدبير السلطات المحلية للعملية الانتخابية، وطالب بفتح تحقيق جدي في مختلف الوقائع التي أوردها، مع إعلان اللجوء إلى المؤسسات القضائية للدفاع عن حقوقه القانونية والدستورية.
اتهامات مباشرة للسلطة.. والملف يحتاج إلى تحقيق لا إلى سجال
يقول حزب العدالة والتنمية إن وكيل لائحته، نبيل الشليح، سبق أن تقدم بشكاية لدى السلطات الإقليمية بشأن ما وصفه بتجاوزات منسوبة إلى باشا المدينة وبعض أعوان السلطة، كما سجل ملاحظات بشأن تعيين رؤساء بعض مكاتب التصويت.
وبحسب البيان، فإن الإشكال تمثل، من بين أمور أخرى، في إسناد رئاسة بعض مكاتب التصويت إلى موظفين بالجماعات الترابية التي كان يرأسها وكلاء لوائح انتخابية منافسة، بل إن الحزب يتحدث عن وجود أقارب لبعض هؤلاء الوكلاء ضمن رؤساء مكاتب التصويت.
ويعتبر “المصباح” أن هذه الوضعية تطرح سؤالاً حول حياد الإدارة الانتخابية، خصوصاً بعدما لاحظ، وفق روايته، حصول بعض المرشحين على نتائج مرتفعة في المكاتب المعنية.
غير أن هذه الاستنتاجات تظل، إلى حين إجراء التحقيق والبت فيها من الجهات المختصة، ادعاءات صادرة عن الحزب ولا يمكن تحويلها إلى وقائع ثابتة بمجرد ورودها في بيان سياسي.
وهنا تكمن أهمية التحقيق الذي تطالب به الكتابة الإقليمية: ليس فقط لتأكيد أو نفي ما ورد من اتهامات، وإنما لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، والتحقق من مدى احترام قواعد تعيين رؤساء مكاتب التصويت، وفحص الوقائع والنتائج والملاحظات المثبتة في المحاضر.
أعوان السلطة تحت المجهر
البيان يتضمن أيضاً اتهامات أكثر حساسية، إذ يتحدث الحزب عن تدخل أعوان السلطة في محيط مكاتب التصويت، ومحاولات للتأثير على الناخبين وتوجيههم نحو لوائح محددة، فضلاً عن نقل ناخبين من أماكن سكناهم إلى مكاتب التصويت.
وهي اتهامات، إن ثبتت، تمس جوهر مبدأ حياد الإدارة في الانتخابات، ولذلك فإن الطريق الطبيعي للتعامل معها لا ينبغي أن يكون عبر التراشق السياسي، وإنما عبر التحقيق والاستماع إلى الأطراف المعنية وفحص الشكايات والمحاضر وأي معطيات أو أدلة متوفرة، فالانتخابات لا تُقاس فقط بالنتيجة النهائية، وإنما أيضاً بسلامة المسار الذي أفضى إليها.
المادة 86 تضع المحاضر في قلب المعركة
أكثر النقاط إثارة في بيان العدالة والتنمية ترتبط بما وقع، بحسب رواية الحزب، أثناء محاولة وكيل اللائحة الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية.
ويقول الحزب إن نبيل الشليح تقدم بطلب في الموضوع يوم 28 شتنبر، قبل أن يعتبر رئيس قسم الشؤون الداخلية في البداية أن الاطلاع يعني مجرد النظر إلى المحاضر دون إمكانية نسخ المعلومات أو تدوينها، ثم توقفت العملية ودُعي وكيل اللائحة إلى تقديم طلبات لدى القيادات بالإقليم.
لكن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يضع مقتضى واضحاً في هذا الباب. فالمادة 86 تنص على أن لكل مترشح يعنيه الأمر الاطلاع بمقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة وخلال أوقات العمل الرسمية. كما تنظم المادة نفسها الاطلاع على محضر لجنة الإحصاء الجهوية.
أما المادة 88 فتفتح للمترشحين والناخبين المعنيين إمكانية الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء أمام المحكمة الدستورية.
وبالتالي، فإن مسألة تمكين المرشحين من ممارسة حقوقهم القانونية في الاطلاع على المحاضر ليست تفصيلاً إدارياً هامشياً، بل ترتبط مباشرة بإمكانية التحقق من سلامة العملية الانتخابية وإعداد الطعون عند الاقتضاء.
ليست شكوى حزب واحد
وما يزيد من حساسية الملف أن الجدل حول انتخابات شفشاون لا يأتي من العدالة والتنمية وحده، فبعد اقتراع 23 شتنبر، أعلنت خمسة أحزاب، هي جبهة القوى الديمقراطية والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية وتحالف اليسار والديمقراطيون الجدد، تسجيل ما وصفته بخروقات وتجاوزات، وطالبت بفتح تحقيق وأعلنت عزمها سلوك مسطرة الطعن أمام المحكمة الدستورية. ومن بين الملاحظات التي أوردتها عدم تسليم محاضر بعض مكاتب التصويت ورفض تسلم لوائح الملاحظين واستمرار الحملة الانتخابية في بعض المناطق يوم الاقتراع.
وهذا لا يعني أن الاتهامات أصبحت ثابتة، لكنه يجعل المطالب بالتحقيق أكثر أهمية، لأن تعدد الجهات السياسية التي أثارت ملاحظات حول العملية الانتخابية يستدعي معالجة مؤسساتية واضحة، بدل ترك الملف رهينة للبيانات والبيانات المضادة.
النتائج الرسمية لا تنهي النزاع القانوني
وبحسب النتائج النهائية المنشورة، تصدر حزب الاستقلال انتخابات شفشاون بـ12,066 صوتاً، متقدماً بفارق عشرة أصوات فقط عن الأصالة والمعاصرة الذي حصل على 12,056 صوتاً، فيما جاء التجمع الوطني للأحرار بـ9,575 صوتاً والاتحاد الاشتراكي بـ8,989 صوتاً. ولم يحصل حزب العدالة والتنمية على أحد المقاعد الأربعة المخصصة للدائرة.
وعلى المستوى الوطني، أكدت وزارة الداخلية أن النتائج النهائية للانتخابات تطابق النتائج العامة المؤقتة، بعد انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية برئاسة قضاة من أعمالها وإيداع المحاضر وفق المقتضيات القانونية.
لكن إعلان النتائج الرسمية لا يمنع قانوناً من استمرار المنازعة الانتخابية. فالقانون التنظيمي نفسه ينص على إمكانية الطعن أمام المحكمة الدستورية، كما يحدد الحالات التي يمكن فيها الحكم ببطلان الانتخابات، ومنها عدم احترام الإجراءات القانونية أو عدم حرية الاقتراع أو شوب العملية بمناورات تدليسية.
السؤال الآن: أين التحقيق؟
العدالة والتنمية بشفشاون يقول إنه يضع ثقته في المؤسسات القضائية، ويطالب بفتح تحقيق في ما يعتبره خروقات مست مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وبعيداً عن المواقف الحزبية، فإن جوهر القضية واضح: هل احترمت فعلاً قواعد الحياد وتدبير مكاتب التصويت وتسليم المحاضر وتمكين المترشحين من حقوقهم القانونية؟ الجواب لا ينبغي أن يصدر من حزب أو مرشح أو سلطة في شكل اتهام مضاد، بل من الوثائق والمحاضر والتحقيقات والجهات القضائية المختصة.
فإذا كانت الوقائع التي أوردها البيان غير صحيحة، فإن التحقيق وحده قادر على وضع حد للجدل وتحديد مكامن الخلل في الروايات المتداولة. وإذا ثبتت بعض التجاوزات، فإن المسؤولية تقتضي ترتيب الآثار القانونية المناسبة.
أما أن تبقى اتهامات بالتأثير على الناخبين، وعدم حياد بعض المتدخلين، وإشكالات مرتبطة بمحاضر التصويت، معلقة بين البيانات الحزبية والردود السياسية، فإن ذلك لا يخدم الثقة في العملية الانتخابية.
شفشاون لا تحتاج إلى مزيد من السجال حول الانتخابات، بقدر ما تحتاج إلى أجوبة موثقة: ماذا وقع؟ من يتحمل المسؤولية إن ثبتت التجاوزات؟ وهل احترمت فعلاً الحقوق التي يمنحها القانون للمترشحين؟
فالنتيجة الانتخابية تُعلنها لجان الإحصاء، لكن سلامة الانتخابات تظل في نهاية المطاف موضوعاً للمراقبة والطعن والبت القضائي عندما يكون هناك نزاع.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد