هبة زووم – أكادير
لم تعد معضلة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أسواق سوس مجرد انعكاس لتقلبات العرض والطلب أو نتيجة طبيعية لتكاليف الإنتاج والنقل، بل باتت تطرح أسئلة حقيقية حول اختلال مسالك التسويق، وتضخم هوامش الربح، وتعدد الوسطاء الذين يتدخلون بين المنتج والمستهلك، دون أن يضيفوا بالضرورة قيمة حقيقية إلى المنتوج، بينما تتضخم الأسعار مع كل حلقة جديدة في سلسلة التوزيع.
ففي الوقت الذي يجد فيه الفلاح والمنتج نفسه محاصراً بارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف هامش الربح، يُفاجأ المستهلك بأسعار مرتفعة تستنزف قدرته الشرائية، في مشهد يثير التساؤل حول المستفيد الحقيقي من هذه السلسلة التجارية. وبين الطرفين، تتسع دائرة الوسطاء والمضاربين، وتبرز الحاجة إلى التمييز بين الوساطة التجارية المشروعة، التي تؤدي وظيفة اقتصادية ضرورية، والممارسات المضارباتية التي قد تستغل اختلالات السوق لتحقيق أرباح على حساب المنتج والمستهلك معاً.
ولا تقف الأزمة عند حدود الأسعار، بل تمتد إلى ظروف عرض وتسويق المنتجات، في ظل ملاحظات بشأن ضعف بعض فضاءات البيع والتخزين والتبريد، وما قد يترتب عن ذلك من تراجع جودة المنتوج وارتفاع نسب التلف والهدر. وهنا يبرز سؤال جوهري: كيف يمكن الحديث عن فلاحة قوية ومنتوج تنافسي في غياب منظومة تسويق وتوزيع شفافة وفعالة، تضمن وصول المنتجات من الضيعة إلى المستهلك بأقل كلفة ممكنة؟
والأكثر إثارة للقلق أن استمرار الاختلالات في المنظومة الغذائية يضع الأمن الغذائي الوطني أمام تحديات متزايدة، خصوصاً مع الاعتماد على استيراد عدد من المواد والمدخلات الفلاحية. فهذا الاعتماد، حين يتجاوز حدود الحاجة إلى التوازن في السوق، يجعل الاقتصاد أكثر عرضة لتقلبات الأسعار الدولية وتكاليف الطاقة والشحن، ويضغط على احتياطيات العملة الصعبة والمالية العمومية، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على أسعار المواد الأساسية.
إن الأمن الغذائي ليس مجرد ملف تقني تتولاه القطاعات الحكومية المعنية، بل هو قضية ترتبط مباشرة بالاستقرار الاجتماعي وبثقة المواطن في المؤسسات. فحين يصبح الحصول على الغذاء الجيد عبئاً يومياً على الأسر، وحين تتسع الفجوة بين السعر الذي يحصل به المنتج على محصوله والسعر الذي يؤديه المستهلك، فإن الأمر يتجاوز منطق السوق ليصبح سؤالاً حول عدالة المنظومة الاقتصادية ونجاعة آليات المراقبة والتدخل.
ومن غير المقبول أن تظل معالجة هذه الاختلالات رهينة إجراءات ظرفية أو حملات موسمية، بينما تستمر الأسباب البنيوية في إنتاج الأزمة نفسها. المطلوب هو ضبط مسالك التسويق، وتعزيز الشفافية بشأن الأسعار وهوامش الربح، ومراقبة الممارسات الاحتكارية والمضارباتية وفق القانون، مع إعادة الاعتبار لأسواق الجملة وتنظيم فضاءات البيع والتوزيع.
كما أن تأمين الغذاء لا يبدأ من السوق وحده، بل من جودة المنبع؛ أي مراقبة البذور والأسمدة والمدخلات الفلاحية، وتطوير تقنيات الري والزراعة الذكية، والاستثمار في التخزين والتبريد، والحد من الهدر، بما يضمن استدامة الإنتاج وتحسين جودته وتقليص كلفته.
إن الرهان اليوم ليس فقط على إنتاج مزيد من الغذاء، بل على بناء منظومة عادلة لا يُستنزف فيها الفلاح عند البيع، ولا يُستنزف فيها المواطن عند الشراء، ولا تتحول فيها الوساطة إلى مجال لتضخيم الأسعار على حساب الجميع.
فإلى متى ستظل جيوب المواطنين تتحمل كلفة اختلالات سلاسل التوزيع؟ وأين دور أجهزة المراقبة في كشف الفوارق بين أسعار البيع من المنتج وأسعار وصول السلع إلى المستهلك؟ إن السيادة الغذائية لا تُقاس بما تنتجه الأرض فقط، بل أيضاً بقدرة الدولة على ضمان وصول ذلك الإنتاج إلى المواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة.
تعليقات الزوار