تطوان.. توسعة مطار سانية الرمل تثير غضب سكان حي المطار وتضع الأسر المهددة بالترحيل أمام مصير مجهول

هبة زووم / حسن لعشير
لم تعد قضية سكان حي المطار بمدينة تطوان مجرد نقاش حول مشروع لتوسعة البنيات التحتية، بل تحولت إلى ملف اجتماعي يثير مخاوف أسر تقول إنها باتت مهددة بفقدان مساكنها، دون أن تجد نفسها ضمن لوائح إعادة الإيواء، رغم سنوات من الاستقرار والارتباط بالمكان، وما تتوفر عليه من وثائق وفواتير للماء والكهرباء تؤكد، بحسب إفاداتها، إقامتها الفعلية بالحي.
فلا أحد يجادل في أهمية مشروع توسعة مطار سانية الرمل، ولا في حاجة المدينة إلى تطوير بنياتها التحتية وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية والتنموية، لكن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح هو: هل يمكن أن تتحول التنمية إلى مصدر قلق اجتماعي لأسر تجد نفسها أمام احتمال مغادرة بيوتها، دون أن تتضح لها معايير الإحصاء والاستفادة من إعادة الإيواء، أو أن تتوفر على ضمانات كافية بشأن مصيرها؟
وفي رسالة موجهة إلى رئيس جماعة تطوان، مصطفى البكوري، تطرح ساكنة حي المطار سؤالاً مباشراً: أين صوت جماعة تطوان في هذا الملف؟ وهو سؤال لا يحمل بالضرورة الجماعة مسؤولية اتخاذ قرار الترحيل، ولا يطالبها بممارسة اختصاصات تعود إلى مؤسسات أخرى، بقدر ما يضعها أمام مسؤوليتها التمثيلية والسياسية في الاستماع إلى انشغالات المواطنين، والتنسيق مع الجهات المعنية، ونقل مطالب الأسر المتضررة والدفاع عن حقها في الإنصاف.
فمن غير المقبول أن يشعر مواطنون عاشوا لسنوات داخل حي من أحياء المدينة بأنهم أصبحوا فجأة خارج الحسابات، وأن مصير أسرهم بات معلقاً بلوائح لا يعرفون بدقة المعايير التي أُعدت على أساسها، وإذا كانت فواتير الماء والكهرباء والوثائق المتوفرة لا تكفي وحدها للحسم في شروط الاستفادة من إعادة الإيواء، فإنها تظل معطيات تستحق الفحص والاستماع، لا التجاهل أو إغلاق باب التظلم.
واللافت أن هذا الملف لم يغب عن النقاش داخل مجلس جماعة تطوان، إذ سبق لفريق حزب العدالة والتنمية المعارض أن طالب رئاسة الجماعة بالاضطلاع بدورها في تتبع القضية والتنسيق مع المؤسسات المعنية، ونقل انشغالات الساكنة والدفاع عن مصالحها في حدود الاختصاصات المخولة لها.
وهنا تبرز أسئلة تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة: هل يقتصر دور المنتخب على الإنارة والنظافة والطرق وتدبير الخدمات اليومية؟ أم أن مسؤوليته التمثيلية تفرض عليه الحضور أيضاً عندما يتعلق الأمر بملفات اجتماعية تمس الاستقرار الأسري ومصير المواطنين؟ وأي معنى للتمثيل الانتخابي إذا لم يجد المواطن من ينقل صوته حين يشعر بأن حقوقه ومصالحه مهددة؟
إن سكان حي المطار، وفق ما يعبرون عنه، لا يعلنون رفضهم لمشروع التوسعة، ولا يطالبون بتعطيل التنمية أو تجاوز القانون، وإنما يطالبون بفتح باب الاستماع والتظلم أمام الأسر التي تعتبر نفسها متضررة من عملية الإحصاء أو من لوائح المستفيدين، وبالكشف عن المعايير المعتمدة، وفحص الوثائق والحالات الفردية، وتقديم أجوبة واضحة بشأن البدائل السكنية المتاحة.
فالتنمية لا تقاس فقط بحجم المشاريع والمنشآت التي تُنجز، بل أيضاً بقدرتها على حماية الكرامة الإنسانية وعدم ترك أسر تواجه مصيراً مجهولاً. كما أن نجاح مشروع توسعة المطار لا ينبغي أن يكون على حساب شعور فئات من السكان بالإقصاء أو الخوف من التشرد وفقدان الاستقرار.
السؤال اليوم ليس ما إذا كانت تطوان تحتاج إلى مطار أكثر تطوراً، بل كيف يمكن إنجاز هذا المشروع دون أن تتحول كلفته الاجتماعية إلى مأساة لأسر تعتبر نفسها جزءاً من نسيج المدينة؟
إن المطلوب من جماعة تطوان ليس الحلول محل السلطات المختصة، وإنما القيام بدورها الطبيعي: الاستماع، والتنسيق، والترافع، ومطالبة الجهات المعنية بتوضيح المعايير وضمان معالجة التظلمات بإنصاف وشفافية. أما ترك الأسر وحدها أمام القلق والانتظار، فلن يؤدي إلا إلى تعميق فقدان الثقة في المؤسسات.
فلا تنمية حقيقية تُبنى على الغموض في مصير الأسر، ولا مشروع مهما بلغت أهميته يمكن أن يعفي المؤسسات من واجب الإنصات للمواطنين.