منح التعاون الوطني المتأخرة تهدد دور الطالب والطالبة فهل تترك الحكومة التلاميذ رهائن لأزمة السيولة؟

هبة زووم – الرباط
لم تعد أزمة دور الطالب والطالبة بالمغرب مجرد صعوبات مالية تواجه الجمعيات المشرفة على تسييرها، بل أصبحت مؤشراً مقلقاً على هشاشة تمويل مؤسسات اجتماعية وتربوية تؤدي دوراً أساسياً في محاربة الهدر المدرسي وضمان استمرار التمدرس، خصوصاً في العالم القروي والمناطق النائية.
ففي الوقت الذي يفترض فيه أن تشكل هذه المؤسسات شبكة أمان اجتماعي لفائدة التلميذات والتلاميذ المنحدرين من أسر محدودة الدخل، تجد جمعيات مسيرة نفسها، بحسب المعطيات المتداولة، أمام أزمة مالية خانقة بسبب التأخر في صرف أشطر المنح المخصصة لها من طرف مؤسسة التعاون الوطني، وهو ما يضع استمرارية خدماتها اليومية أمام تحديات متزايدة.
ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد تأخر في تحويل اعتمادات مالية أو اختلال في تدبير المساطر الإدارية، بل بوضع قد تكون له انعكاسات مباشرة على حياة مئات أو آلاف المستفيدين، الذين يعتمدون على هذه المؤسسات لتأمين الإيواء والتغذية والتأطير ومواصلة الدراسة في ظروف تحفظ الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي والتربوي.
فحين تتأخر المنح، تجد الجمعيات نفسها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الممونين، وتواجه صعوبات في أداء أجور المستخدمين وتأمين الحاجيات الأساسية للمؤسسات. وهكذا تتحول أزمة التدبير المالي إلى ضغط يومي على مرافق اجتماعية لا تحتمل الارتباك أو التوقف، لأن المتضرر الأول والأخير هو التلميذ الذي لا يملك بديلاً عن هذه الخدمات.
والأكثر إثارة للقلق أن دور الطالب والطالبة ليست مؤسسات ثانوية يمكن تأجيل احتياجاتها إلى حين تحسن الوضع المالي، بل فضاءات تساهم في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتمنح أبناء المناطق البعيدة فرصة لمتابعة الدراسة بعيداً عن إكراهات المسافة والهشاشة الأسرية، لذلك فإن انتظام صرف الدعم المالي ليس امتيازاً للجمعيات المسيرة، وإنما شرط أساسي لاستمرارية خدمة اجتماعية ذات أهمية عمومية.
وأمام هذا الوضع، انتقلت القضية إلى قبة البرلمان، بعدما وجهت النائبة البرلمانية سيداتي جمال، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، طالبت من خلاله بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء التأخر في صرف أشطر منح التعاون الوطني، والكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع تسوية المستحقات المالية العالقة.
كما أثارت النائبة مسألة وضع جدولة زمنية واضحة ومنتظمة لصرف هذه المنح، بما يضمن استقرار التدبير المالي للجمعيات ويحول دون تكرار الأزمة خلال المواسم الدراسية المقبلة.
لكن السؤال الذي يتجاوز حدود المساءلة البرلمانية هو: كيف يُطلب من جمعيات محدودة الإمكانات أن تضمن استمرارية الإيواء والتغذية والتأطير، بينما لا تتوصل في الوقت المناسب بالدعم الذي تعتمد عليه لتغطية نفقاتها؟ ومن يتحمل مسؤولية أي اضطراب قد يصيب الخدمات المقدمة للتلاميذ إذا استمر التأخر؟
إن الدولة التي تراهن على محاربة الهدر المدرسي وتحقيق تكافؤ الفرص لا يمكنها أن تترك مؤسسات الإيواء الاجتماعي تواجه أزماتها المالية بمنطق الانتظار والترقيع. فالدعم العمومي يفقد جزءاً من وظيفته الاجتماعية عندما لا يصل في الوقت الذي تكون فيه الحاجة إليه قائمة.
دور الطالب والطالبة ليست مجرد بنايات وجمعيات، بل فرصة تعليمية واجتماعية لأبناء الأسر الهشة. وأي تأخر في تمويلها قد يتحول إلى فاتورة يدفعها التلاميذ من حقهم في التعلم والاستقرار. فهل تتحرك الوزارة قبل أن تتحول الأزمة المالية إلى أزمة اجتماعية وتربوية؟