بودرا يكتشف حماس الموظفين في انتخابات التعاضدية فهل سأل السياسيون لماذا فقد المواطن ثقته في البرلمان؟

المراسل – الحسيمة
أثارت تدوينة الدكتور محمد بودرا، الرئيس السابق لجماعة الحسيمة وجهة تازة الحسيمة تاونات، والبرلماني السابق، نقاشاً واسعاً في الأوساط المتابعة للشأن المحلي والسياسي، بعدما قارن بين الحماس الذي أبداه الموظفون خلال انتخابات مناديب تعاضديتهم، رغم سوء الأحوال الجوية، وبين ضعف المشاركة في الانتخابات التشريعية، التي لم يتمكن خلالها من تجديد مقعده البرلماني.
ورغم ما حملته التدوينة من رسائل توعوية بشأن أهمية المشاركة الانتخابية، فإنها تفتح، في المقابل، باباً أوسع للنقاش حول مسؤولية النخب السياسية في صناعة العزوف، وحول الأسباب التي جعلت صناديق الاقتراع تفقد جزءاً من جاذبيتها لدى فئات واسعة من المواطنين.
فالمقارنة بين انتخابات التعاضدية والانتخابات التشريعية تبدو، في جانب منها، غير مكتملة؛ ذلك أن الموظف الذي يقطع المسافة ويتحدى الأمطار للمشاركة في اختيار مناديب تعاضديته، يعرف أن صوته قد ينعكس بشكل مباشر على خدمات صحية واجتماعية يستفيد منها، وأن نتائج اختياره قابلة للملاحظة والتقييم.
أما في الانتخابات التشريعية، فالأمر أكثر تعقيداً، فالمواطن لا يصوت فقط لاختيار أشخاص، بل يمنح ثقته لبرامج وأحزاب ووعود سياسية يفترض أن تجد طريقها إلى التشريع والمراقبة وتحسين شروط العيش.
لكن حين تتكرر الوعود دون أن يلمس المواطن أثراً ملموساً في التعليم والصحة والتشغيل والقدرة الشرائية، يصبح السؤال عن جدوى المشاركة مشروعاً، حتى وإن ظل العزوف عن التصويت موقفاً لا يحل مشكلات التمثيل ولا يعفي المواطن من مسؤوليته المدنية.
والأكثر إثارة للنقاش في خطاب بودرا هو زاوية تحميل الناخب، ولو ضمنياً، مسؤولية ضعف المشاركة، دون التوقف بالقدر نفسه عند مسؤولية الفاعلين السياسيين في تآكل الثقة بالمؤسسات المنتخبة، فهل يكفي تذكير المواطنين بأهمية البرلمان، أم أن المطلوب أولاً مساءلة من جعلوا العمل البرلماني، في نظر قطاعات من الرأي العام، عاجزاً عن إقناعهم بجدوى أصواتهم؟
إن من سبق لهم تحمل المسؤولية داخل المؤسسات الجماعية والجهوية والبرلمانية لا يمكنهم الاكتفاء بمراقبة سلوك الناخب من موقع الواعظ؛ بل إن من حق المواطنين أن يسألوا عن الحصيلة، وعن الوعود التي تحققت وتلك التي بقيت معلقة، وعن مدى قدرة المنتخبين على تحويل التفويض الانتخابي إلى نتائج ملموسة.
فأزمة المشاركة لا يمكن اختزالها في ضعف الوعي السياسي، كما لا يصح اعتبار كل من امتنع عن التصويت مواطناً غير مبالٍ بالشأن العام. هناك من يعبر عن احتجاجه، وهناك من فقد الثقة في الوجوه والبرامج، وهناك من لم يعد يرى فارقاً واضحاً بين الوعود الانتخابية والواقع الذي يعيشه بعد انتهاء الحملات.
ولا يعني ذلك تبرير العزوف أو التقليل من أهمية التصويت، فالانتخابات تظل آلية أساسية للمحاسبة والتغيير، لكن استعادة الثقة لا تتحقق بتوجيه العتاب إلى الناخبين وحدهم، ولا بتذكيرهم بأن البرلمان يملك اختصاصات واسعة، بل بإقناعهم بأن هذه الاختصاصات تُمارس فعلاً، وأن أصواتهم لا تنتهي بمجرد إغلاق صناديق الاقتراع.
لقد أظهرت انتخابات التعاضدية، وفق المقارنة التي أثارها بودرا، أن المواطن قادر على المشاركة حين يشعر بأن صوته مؤثر وأن نتائج اختياره قابلة للقياس. وهنا يكمن الدرس الحقيقي: ليس المطلوب أن يلام الناخب لأنه لم يتحمس للانتخابات التشريعية، بل أن يُسأل السياسيون والأحزاب عما فعلوه حتى يستعيد هذا الناخب ثقته فيهم.
فمن يريد إقناع المواطنين بالعودة إلى صناديق الاقتراع، عليه أولاً أن يقدم لهم ما يجعل التصويت فعلاً ذا معنى؛ لأن أزمة الديمقراطية لا تبدأ فقط حين يعزف المواطن عن التصويت، بل حين تعجز النخب عن إقناعه بأن صوته يستحق أن يُمنح لها.