رسائل صامتة في حفل تحية العلم بالدار البيضاء.. هل وصلت العلاقة بين الوالي امهيدية ورئيس الجهة معزوز إلى طريق مسدود؟

هبة زووم – أحمد الفيلالي
لم يكن حفل تحية العلم الوطني، المنظم بمناسبة تخليد الذكرى المجيدة لعيد الاستقلال، مجرد محطة بروتوكولية عابرة، على الأقل بالنسبة إلى من توقفوا عند بعض تفاصيله وإشاراته، فخلف مشهد الاحتفال الرسمي، برزت لقطة أثارت الكثير من التساؤلات حول طبيعة العلاقة بين محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، وعبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس الجهة.
السؤال الذي فرض نفسه بقوة: لماذا لم يقف الوالي إلى جانب رئيس مجلس الجهة، رغم الحديث عن تخصيص مكان لهما من طرف البروتوكول الولائي؟ ولماذا اختار امهيدية، خلال مروره لتحية الحاضرين، التوجه إلى مكان آخر وسط موظفي الولاية، بدل التوقف بجانب معزوز، كما جرت العادة في مثل هذه المناسبات الرسمية التي تحكمها اعتبارات دقيقة في الترتيب والتمثيل المؤسساتي؟
قد يبدو الأمر، للوهلة الأولى، مجرد تفصيل بروتوكولي لا يستحق كل هذا الاهتمام، لكن في لغة المؤسسات، لا تخلو أحياناً التفاصيل الصغيرة من دلالات كبيرة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمسؤولين يفترض أن تجمعهما شراكة في تدبير شؤون جهة بحجم الدار البيضاء سطات، وما تعرفه من أوراش ومشاريع وتحديات تنموية.
والصورة المتداولة من الحفل أعادت إلى الواجهة أسئلة حول طبيعة العلاقة بين الرجلين، بعدما أظهرت الوالي في موقع مختلف عن المكان الذي كان ينتظر أن يجمعه برئيس مجلس الجهة، أما علامات الاستغراب التي قد تُقرأ على ملامح معزوز، فلا يمكن اعتبارها وحدها دليلاً على وجود خلاف، لكنها تزيد من فضول المتابعين لفهم ما إذا كانت الواقعة مجرد اختيار عابر أم أنها تعكس برودة في العلاقة بين الطرفين.
وتتداول أوساط مهتمة بالشأن الجهوي حديثاً عن فتور في التواصل بين الوالي ورئيس المجلس خلال الأشهر الماضية، في سياق انتقادات تطال تدبير عدد من الملفات والمشاريع الكبرى بالجهة، فضلاً عن الصراعات السياسية والحزبية التي يُقال إنها أثرت على إيقاع العمل داخل المؤسسة المنتخبة، وهي ملفات تفرض نقاشاً موضوعياً حول حصيلة المجلس، ومدى قدرته على تجاوز التجاذبات وتوفير شروط التنسيق الضروري مع مختلف المتدخلين.
فجهة الدار البيضاء سطات ليست مجالاً لتصفية الحسابات أو تبادل الرسائل الصامتة، بل مؤسسة منتخبة تدبر ملفات تنموية كبرى، وتنتظر منها الساكنة نتائج ملموسة، لا أن تتحول الخلافات المحتملة بين المسؤولين إلى عنصر إضافي في مشهد التدبير المرتبك.
وإذا كان ما وقع مجرد سوء ترتيب بروتوكولي، فإن توضيح ذلك يظل أمراً بسيطاً. أما إذا كانت اللقطة تعكس بالفعل توتراً في العلاقة بين الوالي ورئيس الجهة، فإن السؤال الأهم لا يتعلق بمن وقف إلى جانب من، بل بمدى تأثير هذا التوتر المحتمل على التنسيق المؤسساتي وعلى مصير المشاريع والبرامج التي تنتظرها ساكنة الجهة.
فالمناصب ليست صوراً تذكارية، والبروتوكول ليس غاية في حد ذاته؛ المسؤولية الحقيقية تُقاس بقدرة المؤسسات على العمل والتنسيق وتحقيق النتائج. أما الرسائل التي تُقرأ من خلال الوقوف والابتعاد، فالأجدر أن تتحول إلى وضوح في المواقف، وإلى أجوبة عن أسئلة التدبير والحصيلة.
في الدار البيضاء سطات، لا يحتاج المواطنون إلى معرفة من تجنب الوقوف بجانب من بقدر ما يحتاجون إلى معرفة من يتحمل مسؤولية تعثر المشاريع، ومن يضمن ألا تتحول الخلافات بين المسؤولين إلى فاتورة إضافية يؤديها المواطن.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد