“تضخم في العدد وضعف في الأداء”.. يحيى اليحياوي يفتح ملف غياب النواب وجدوى البرلمان

هبة زووم – الرباط
لم تعد ظاهرة غياب البرلمانيين عن جلسات المؤسسة التشريعية مجرد تفصيل عابر في تدبير العمل البرلماني، بل تحولت إلى مدخل لإعادة طرح سؤال أعمق حول جدوى التمثيلية السياسية، ومدى التزام المنتخبين بالمسؤولية التي حصلوا عليها عبر صناديق الاقتراع، وهذا ما أثاره الأستاذ الجامعي والباحث الأكاديمي يحيى اليحياوي، في تدوينة انتقد فيها ما وصفه بضعف حضور النواب وتراجع انخراطهم في المهام التشريعية والرقابية.
وانطلق اليحياوي من معطيات تداولتها الصحافة بشأن الحضور المحدود للنواب خلال جلسة برلمانية يوم الاثنين الماضي، مع تسجيل حضور لافت لأعضاء فريق العدالة والتنمية مقارنة بباقي الفرق، بحسب ما أورده في تدوينته.
واعتبر أن المشهد يكشف مفارقة سياسية تستحق المساءلة: فالأحزاب والمرشحون يخوضون منافسة شرسة من أجل الظفر بالمقاعد البرلمانية، لكن بعض الفائزين، وفق تعبيره، سرعان ما ينصرفون عن المهام التي انتخبوا من أجلها، ويعودون إلى انشغالاتهم ومصالحهم الخاصة.
ولا يحصر الباحث انتقاده في الغياب الجسدي عن الجلسات العامة، بل يوسع دائرة المساءلة لتشمل ضعف المشاركة في أشغال اللجان، وعدم الانخراط في مناقشة الميزانيات العامة والقطاعية، فضلا عن محدودية المساهمة في إنتاج التشريعات.
وهي ملاحظات تضع وظيفة النائب البرلماني أمام اختبار حقيقي، لأن التمثيلية لا تختزل في الفوز بالمقعد أو تسجيل الحضور، وإنما تقاس أيضا بمدى المشاركة في مناقشة القوانين، ومراقبة العمل الحكومي، والترافع عن قضايا المواطنين.
ويثير اليحياوي كذلك مسألة الإجراءات التي يجري الحديث عنها لمواجهة الغياب، من قبيل الاقتطاع من التعويضات المالية عن مدد التغيب، أو تلاوة أسماء النواب المتغيبين خلال الجلسات العامة.
ويرى أن مثل هذه التدابير، حتى إن جرى تفعيلها، قد لا تكون كافية لمعالجة المشكلة، إذا لم تقترن بمساءلة فعلية حول مستوى أداء النائب ومدى قيامه بالمهام الدستورية والسياسية الموكولة إليه.
لكن التدوينة تذهب أبعد من نقد الغياب، لتفتح النقاش حول حجم مجلس النواب نفسه. فاليحياوي يعترض على ما يعتبره تضخما في عدد أعضائه، مقابل ضعف في الأداء، ويقترح الاكتفاء بمجلس يتراوح عدد أعضائه بين 100 و120 نائبا، يتم انتخابهم مباشرة وفق معايير أكثر صرامة في الكفاءة والقدرة على ممارسة الوظيفة التشريعية.
كما يطرح مسألة شروط الترشح، منتقدا ما يراه تساهلا يسمح بوصول أشخاص لا يتوفرون على الحد الأدنى من المؤهلات الضرورية لممارسة العمل البرلماني، ويستعمل في هذا السياق تعبيرات حادة، من قبيل “الأمي” و”الفراقشي”، للتعبير عن رفضه لما يعتبره اختلالا في معايير اختيار المرشحين، وعن ضرورة الانتقال من منطق التنافس على المقاعد إلى منطق المسؤولية والكفاءة.
غير أن هذا المقترح يفتح بدوره نقاشا دستوريا وسياسيا واسعا؛ فتقليص عدد النواب لا يضمن تلقائيا تحسين الأداء، كما أن الكفاءة لا ينبغي أن تتحول إلى معيار فضفاض أو وسيلة لإقصاء فئات اجتماعية من حقها في التمثيل، فالتحدي لا يرتبط بعدد المقاعد وحده، بل أيضا بجودة القوانين الانتخابية، وآليات اختيار المرشحين، وفعالية الأحزاب، ومستوى المحاسبة السياسية والمؤسساتية.
ولم يوفر اليحياوي مجلس المستشارين من انتقاداته، إذ دعا إلى حله والاستغناء عن خدماته، في موقف يعيد إلى الواجهة الجدل حول جدوى الثنائية البرلمانية وكلفة استمرار غرفتين تشريعيتين، ومدى الإضافة التي يقدمها المجلس الثاني في مراقبة السياسات العمومية وإنتاج القوانين وتمثيل الهيئات الترابية والمهنية والاجتماعية.
وتكشف التدوينة، في جوهرها، عن أزمة ثقة تتجاوز مسألة الغياب إلى سؤال العلاقة بين المنتخب والناخب: ماذا يتبقى من معنى التفويض الانتخابي إذا لم يلتزم النائب بالحضور والمشاركة والترافع؟ وما جدوى التنافس على المقاعد إذا لم يتحول الفوز بها إلى عمل تشريعي ورقابي ملموس؟
وبين الدعوة إلى تقليص عدد النواب والمطالبة برفع مستوى أدائهم، يضع اليحياوي المؤسسة التشريعية أمام سؤال المحاسبة: هل المطلوب برلمان أقل عددا، أم برلمان أكثر فعالية، تحكمه قواعد واضحة للحضور والمشاركة والكفاءة؟ فالمواطن لا ينتظر من ممثله مجرد مقعد تحت القبة، بل ينتظر صوتا حاضرا، وموقفا مسؤولا، ومساهمة فعلية في صناعة القرار ومراقبة من يتولى تدبير الشأن العام.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد