بين “الخطبة الربانية” والتوجيه الوزاري.. إدريس الكنبوري يفتح مواجهة فكرية مع خطة تسديد التبليغ
هبة زووم – الرباط
عاد الدكتور والباحث الأكاديمي إدريس الكنبوري إلى انتقاد خطة «تسديد التبليغ»، واضعا تصريحات وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بشأن خطبة الجمعة تحت مجهر المساءلة، من خلال تدوينة تتجاوز الاعتراض على طريقة تدبير الخطب إلى طرح أسئلة أعمق حول استقلالية الخطيب، وحدود تدخل الإدارة في توجيه الخطاب الديني، والعلاقة بين المعرفة الشرعية والعمل الديني.
وينطلق الكنبوري من تصريح الوزير الذي وصف فيه خطبة الجمعة في إطار الخطة بأنها «ربانية»، وأكد أن الوزارة لا تفرضها على الخطباء وإنما تقترحها عليهم، قبل أن يشير إلى وجود 116 خطيبا لا يأخذون بها، وأن الوزارة تعرفهم وتعرف أسباب عدم التزامهم.
ويرى الكنبوري أن الجمع بين التأكيد على الطابع الاختياري للخطبة والإعلان عن إحصاء الخطباء غير الملتزمين بها، مع الإشارة إلى معرفة الوزارة بأسباب موقفهم، يحمل تناقضا في الخطاب الإداري؛ فالتأكيد على حرية الاختيار، بحسب قراءته، يفقد جزءا من معناه عندما يقترن بتتبع أسماء الممتنعين وتصنيف مواقفهم.
ومن هنا يطرح سؤالا مركزيا: إذا كانت الخطبة مجرد مقترح يستأنس به الخطيب، فما مبرر إحصاء من لا يعتمدونها؟ وهل يتعلق الأمر بتوجيه اختياري فعلا، أم بنوع من الامتثال غير المعلن الذي يجعل الخطيب يشعر بأن خروجه عن الخطبة المقترحة قد يضعه تحت المراقبة؟
ولا يقف اعتراض الكنبوري عند حدود طريقة تدبير الخطة، بل ينتقل إلى دلالات وصف الخطبة بأنها «ربانية». فهو يعتبر أن هذا الوصف قد يمنح الخطبة المقترحة مكانة دينية تتجاوز طبيعتها الاجتهادية والتنظيمية، ويثير إشكالا بشأن الجهة التي تملك سلطة تحديد مضمون الخطاب الذي يقدم للمصلين باسم الدين.
وفي هذا السياق، يستحضر الباحث مفهوم استقلالية الخطيب، معتبرا أن خطبة الجمعة ينبغي أن تنطلق من القرآن والسنة، وأن تراعي أحوال المجتمع وظروفه وقضاياه، لا أن تتحول إلى مجرد نص موحد ينتقل من الإدارة إلى المنبر.
فالمسألة، في نظره، لا تتعلق برفض التنظيم أو الاستفادة من مقترحات الوزارة، وإنما بضرورة الحفاظ على مساحة الاجتهاد والتقدير لدى الخطيب، باعتباره مسؤولا عن مضمون ما يقدمه للمصلين.
أما النقطة الأكثر إثارة في التدوينة، فتتعلق بعبارة الوزير: “نريدكم أن تعملوا لا أن تعلموا”، التي اعتبرها الكنبوري قلبا لترتيب العلاقة بين العلم والعمل في التصور الإسلامي. ويستند في اعتراضه إلى الآية القرآنية “فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك”، وإلى التبويب المعروف في صحيح البخاري “باب العلم قبل القول والعمل”، ليؤكد أن المعرفة الشرعية ليست أمرا ثانويا أو مرحلة يمكن تجاوزها، بل هي أساس لفهم التكليف وتحديد طبيعة العمل الصحيح.
ومن خلال هذا الاعتراض، يثير الكنبوري إشكالا تربويا ودعويا مهما: كيف يمكن مطالبة الناس بتطبيق توجيهات دينية دون تمكينهم من معرفة أدلتها ومقاصدها؟ وكيف يمكن بناء وعي ديني قادر على مواجهة الفساد والظلم والانحراف إذا جرى اختزال وظيفة الخطاب الديني في الحث على السلوك دون تعميق الفهم والمعرفة؟
وتبلغ التدوينة ذروتها النقدية عندما ينتقل الكنبوري من مناقشة شكل الخطبة ومضمونها إلى مساءلة الموضوعات التي ينبغي أن يتناولها المنبر. فهو يعتبر أن الحديث عن التبليغ لا يكتمل إذا لم يتناول الخطيب قضايا الفساد والظلم والاعتداء على المال العام وتزوير إرادة الناخبين، وغيرها من القضايا التي تمس حياة المواطنين وتؤثر في العدالة داخل المجتمع.
وبذلك يضع الباحث يده على جوهر خلافه مع الخطة كما يفهمها: هل المطلوب من خطبة الجمعة أن تكتفي بتوجيه السلوك الفردي، أم أن تمتد إلى بناء وعي أخلاقي واجتماعي قادر على مساءلة الاختلالات العامة؟ وهل يمكن الحديث عن تبليغ ديني متكامل إذا جرى فصل القيم الدينية عن قضايا الناس اليومية؟
إن تدوينة الكنبوري لا تكتفي بالاعتراض على تصريحات وزير الأوقاف، بل تقدم تصورا لوظيفة المنبر الديني، قوامه أن التبليغ لا ينبغي أن يتحول إلى عملية تلقين إداري، وأن العمل لا ينفصل عن العلم، وأن المرجعية الدينية لا تختزل في نصوص موحدة تصاغ خارج خصوصيات البيئات المحلية.
وبين حرص الوزارة على توحيد الخطاب الديني، ومطلب الحفاظ على استقلالية الخطيب ومسؤوليته العلمية، يظل السؤال الذي تطرحه التدوينة مفتوحا: كيف يمكن تنظيم الشأن الديني دون أن يتحول التنظيم إلى وصاية على مضمون الخطبة، وكيف يمكن تحقيق وحدة التوجيه مع احترام الاجتهاد وتعدد طرق التبليغ؟
أما عبارة الكنبوري الأخيرة، “خطة تبليغ أم خطة تصبيغ؟”، فتختصر موقفه النقدي من الخطة، وتكشف أن خلافه لا يتعلق بمجرد اختيار موضوعات الخطب أو توحيد مضامينها، بل بطبيعة الرسالة الدينية نفسها، وبما إذا كان المنبر سيظل فضاء للتذكير والتوعية ومساءلة القيم، أم سيقتصر على تمرير خطاب محدد سلفا.