أسعار الحبوب تضع القدرة الشرائية تحت الضغط.. الشعير بـ250 درهماً والقمح الممتاز يلامس 350 درهماً للقنطار
هبة زووم – الدار البيضاء
تواصل أسعار الحبوب بالدار البيضاء إثارة الانتباه، في ظل مستويات تطرح أكثر من علامة استفهام حول كلفة المواد الأساسية وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً الفئات الهشة والأسر التي تجد نفسها مضطرة إلى تدبير مصاريفها اليومية في مواجهة موجة متواصلة من الغلاء.
وحسب الأسعار المتداولة، يتراوح ثمن الشعير ما بين 200 و250 درهماً للقنطار، فيما يتراوح سعر القمح الممتاز ما بين 300 و350 درهماً، بينما يبلغ سعر الفارينا حوالي 250 درهماً للقنطار، وهي أرقام، وإن كانت قابلة للاختلاف بحسب الجودة ومصدر المنتوج ومكان البيع، فإنها تعيد النقاش حول شفافية تسعير الحبوب ومدى انعكاس أسعارها على كلفة المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك اليومي.
ولا تقف أهمية هذه الأسعار عند حدود المعاملات التجارية داخل الأسواق، لأن الحبوب تشكل مادة أساسية في المنظومة الغذائية، كما ترتبط بشكل مباشر وغير مباشر بكلفة إنتاج عدد من المواد الاستهلاكية، وبالتالي، فإن أي ارتفاع في أسعارها قد ينعكس على حلقات أخرى من سلسلة الإنتاج والتوزيع، بما يضع المستهلك النهائي أمام أعباء إضافية.
وفي مدينة بحجم الدار البيضاء، حيث تتفاوت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بين الأسر، تصبح مراقبة الأسواق وضمان وضوح الأسعار مسألة ذات أهمية خاصة. فالمواطن لا يحتاج إلى تبريرات عامة حول تقلبات السوق بقدر ما يحتاج إلى معلومات دقيقة بشأن مصادر المنتوجات وجودتها وهوامش التسويق، وإلى رقابة فعلية تمنع أي استغلال للظرفية أو للمضاربات غير المشروعة.
والسؤال الذي يفرض نفسه هو: هل تعكس الأسعار المتداولة الكلفة الحقيقية للمنتوجات وتطور العرض والطلب، أم أن هناك حلقات في مسار التسويق تستحق مزيداً من التدقيق؟ ثم ما مدى انتظام مراقبة جودة الحبوب وظروف تخزينها وتسويقها، وهل تتوفر للمستهلك والتاجر الصغير معلومات كافية تسمح لهما بفهم الفوارق المسجلة بين الأسواق والموردين؟
إن حماية القدرة الشرائية لا تتحقق بالشعارات ولا بمجرد الإعلان عن مراقبة الأسواق، بل تتطلب تتبعاً مستمراً لمسارات التوزيع، ومحاربة الغش والاحتكار عند ثبوتها، وضمان المنافسة الشريفة، إلى جانب توفير معطيات واضحة حول الأسعار والجودة.
وبين الشعير الذي يصل إلى 250 درهماً والقمح الممتاز الذي يلامس 350 درهماً للقنطار، تبقى الحاجة ملحة إلى توضيح وضعية سوق الحبوب بالدار البيضاء، حتى لا يتحول غياب المعلومة والرقابة إلى عبء إضافي على المستهلكين، في وقت أصبحت فيه كل زيادة، مهما بدت محدودة، قادرة على إرباك ميزانية الأسرة.
فمن يراقب سوق الحبوب بالدار البيضاء؟ ومن يضمن أن تصل هذه المواد الأساسية إلى المستهلك بأسعار تعكس كلفتها الحقيقية، بعيداً عن أي تلاعب أو استغلال؟