رياض مزور يقارن صحة المغرب بكندا.. حين تتحول معاناة المرضى إلى أرقام في خطاب حكومي بعيد عن واقع المستشفيات
هبة زووم – الرباط
يبدو أن بعض المسؤولين الحكوميين باتوا يفضلون خوض معارك المقارنات الدولية بدل مواجهة الأسئلة المحرجة التي يطرحها المواطنون داخل المستشفيات والمراكز الصحية المغربية، فبدل أن ينشغل الخطاب الرسمي بتفسير الاختلالات التي تعاني منها المنظومة الصحية، اختار رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن يضع المغرب في مقارنة مع كندا، معتبراً أن المملكة تتفوق عليها في ما سماه “الولوج الفعلي إلى العلاج”.
تصريح أثار جدلاً واسعاً، ليس بالضرورة بسبب المقارنة مع النظام الصحي الكندي، بل بسبب الفجوة التي قد يلمسها المواطن بين هذه الصورة التي يقدمها الوزير وبين واقع يعيشه يومياً، عنوانه مواعيد طبية متأخرة، واكتظاظ في عدد من المؤسسات الصحية، ونقص في بعض الموارد والتخصصات، فضلاً عن مشاهد مؤلمة لنساء اضطررن، وفق صور وشهادات متداولة، إلى وضع مواليدهن في ظروف لا تليق بكرامة الإنسان.
وخلال اللقاء الجهوي الخامس لشباب جهة الدار البيضاء-سطات، تحدث مزور عن صعوبة الحصول على موعد طبي في كندا، مشيراً إلى أن الانتظار قد يمتد، في بعض الحالات، إلى تسعة أشهر أو سنة أو سنتين، بل حتى ثلاث سنوات. واستشهد بتجربة شخص يعرفه ويقيم هناك، يحرص، عند عودته إلى المغرب في العطلة، على زيارة عدد من الأطباء المغاربة.
لكن هل تكفي تجربة شخص واحد، مهما كانت حقيقية، لإصدار حكم عام بشأن جودة الولوج إلى العلاج في بلدين مختلفين؟ وهل يمكن اختزال أداء منظومة صحية كاملة في مدة انتظار موعد طبي، دون الحديث عن جودة الخدمات، وتوفر الأطباء، وكلفة العلاج، والتغطية الصحية، والفوارق المجالية، وظروف الاستقبال والاستشفاء؟
إن المقارنة بين الأنظمة الصحية تقتضي معايير واضحة وأرقاماً رسمية قابلة للتحقق، لا الاكتفاء بحكايات شخصية أو انطباعات فردية. كما أن الحديث عن صعوبات القطاع الصحي في كندا لا يلغي الأسئلة التي يطرحها المغاربة بشأن واقع مستشفياتهم، ولا يمنح المسؤولين مبرراً لتجاهل الاختلالات التي تستدعي الإصلاح والمحاسبة.
فالمواطن الذي يقطع مسافات طويلة بحثاً عن موعد، أو ينتظر تدخلاً طبياً في ظروف صعبة، أو يصطدم بنقص التجهيزات والموارد البشرية، لن تقنعه مقارنة نظرية مع بلد آخر ما لم يلمس تحسناً فعلياً في الخدمات التي يحتاج إليها، ومشاهد النساء اللواتي يلدن في ظروف قاسية، إذا ثبتت تفاصيلها ومواقعها، ليست مجرد صور عابرة، بل أسئلة ثقيلة حول كرامة المريض ومسؤولية المؤسسات المعنية.
أما تحذير الوزير للشباب من الهجرة واستحضاره تجربته الشخصية التي امتدت 14 سنة خارج المغرب، وما رافقها من صعوبات في الاندماج والحياة الأسرية والدينية، فيظل نقاشاً مشروعاً، غير أن تشجيع الشباب على البقاء في وطنهم لا يتحقق بتجميل الواقع أو التقليل من جاذبية الخارج، بل ببناء شروط العيش الكريم، وتوفير فرص الشغل، وضمان خدمات صحية وتعليمية تحفظ الكرامة وتمنح الثقة في المستقبل.
إن المطلوب من وزير الصناعة والتجارة، ومن باقي أعضاء الحكومة، ليس الدخول في سباق لإثبات أن المغرب أفضل من هذا البلد أو ذاك، بل المساهمة في تقديم أجوبة واقعية عن انتظارات المواطنين، كل من موقع اختصاصه ومسؤوليته.
فالمغاربة لا يحتاجون إلى من يخبرهم أن الانتظار في كندا طويل، بقدر ما يحتاجون إلى معرفة متى ستصبح مواعيد العلاج في مستشفياتهم متاحة، ومتى لن تضطر امرأة حامل إلى مواجهة مخاطر الولادة في ظروف مهينة، فالنجاح في المقارنة لا يُقاس بما يحدث في مستشفيات الآخرين، بل بما يتغير فعلياً داخل مستشفياتنا.