قال السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الجمعة بالرباط، إن التقرير الصادر عن منظمة (فريدم هاوس) في مجال حرية الصحافة بالعالم يبقى، على الرغم من تحسين المغرب لتصنيفه في هذا المجال بسبع نقاط، غير منصف ولا يعكس بدقة واقع حرية الصحافة بالبلاد.
وأضاف السيد الخلفي، في لقاء صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه يكفي العودة إلى تصنيف هذا التقرير ليتم التوقف عند دول شهدت أحكاما نهائية بسجن صحافيين ومنع صحف وإغلاق مواقع إلكترونية بقرارات إدارية، بل إن دولا تعيش حالات عدم الاستقرار واستفادت، مع ذلك، من تصنيف متقدم على المملكة، في حين أن المغرب لم يعرف صدور أحكام نهائية بسجن الصحافيين، ولم يعرف قرارات إدارية بمنع صحف وطنية أو إغلاق مواقع إلكترونية، كما تحقق فيه الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية وتم الارتقاء بمنظومة دعم الصحف لتصبح قائمة على قواعد الشفافية والحيادية والتعددية.
وأبرز الوزير أن الحكومة انخرطت، منذ نهاية سنة 2012، في حوار مع هذه المنظمات، وتسارع ذلك في سنة 2013، حيث لجأت وزارة الاتصال إلى إصدار تقرير سنوي حول مؤشرات النهوض بحرية الصحافة، وهو التقرير الذي صدر للمرة الثانية هذه السنة، كما فتحت حوارا مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، وسيعقد يوم غد بالرباط ثاني لقاء بشراكة مع هذه المنظمة في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، إضافة إلى الانخراط في مسلسل تسريع قوانين الصحافة.
وحسب السيد الخلفي فإن عند دراسة التصنيفات الدولية للمغرب يتبين أن مثل هذا التصنيف الذي صدر عن (فريدم هاوس) يعزى، أساسا، إلى “تخلف البيئة القانونية لاشتغال المقاولات الصحافية ولاشتغال الصحافيين بالمغرب، مقارنة مع المقتضيات الدستورية”.
وأكد أن إصلاح هذه البيئة القانونية يحظى بالأولوية لدى الحكومة، وهو ما أثمر استكمال مشروعي قانون يتعلق الأول بالمجلس الوطني للصحافة والثاني خاص بالصحافي المهني، ما يعكس تحقيق تحولات نوعية على مستوى صيانة الحرية وتعزيزها وتوفير الضمانات القانونية لحمايتها.