الشركة الوطنية للطرق السيارة تنفي “استعمال مواد مغشوشة”في إنجاز الطريق السيار آسفي – الجديدة”
نفت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ما نشرته إحدى الصحف اليومية، مؤخرا، حول استعمال مواد مغشوشة في إنجاز الطريق السيار آسفي – الجديدة،
معتبرة ما نشر “ادعاءات باطلة لا تمت للحقيقة بصلة”.
وأشارت الشركة، في بيان توضيحي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، إلى أن الجريدة المعنية استعانت “بوثائق ذات طابع تقني معتبرة إياها حججا دامغة على ما تدعيه”، موضحة أن الأمر يتعلق ب”وثائق رسمية تخص أوامر خدمة موجهة للمقاولة وكذا تقارير صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والأبحاث التي قد تثبت أو تنفي موافقة المواد المعروضة على الخبرة لمعايير جودة المواد والمزمع استعمالها في تشيد الطريق السيار”.
وأضافت أن “هذه الوثائق تشكل جزءا لا يتجزأ من نظام المناولة والمراقبة (.
.
.
) وتدل على صحة وسلامة النظام الذي تعمل وفقه الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والذي يقوم على ثلاثة مستويات من المراقبة تتطلب تدخل ثلاث مختبرات للتأكد من جودة الأشغال، اثنان في إطار المراقبة الداخلية، والثالث في إطار المراقبة الخارجية لصاحب المشروع”.
وذكرت الشركة، بهذا الخصوص، أن إنجاز فرشة اليشكول (كوش دو فورم)، والتي وردت بتعبير الجريدة تحت اسم “فرشة البنية التحتية”، بصفة عامة وبالنسبة لجميع الأوراش يتم وفق ثلاث مراحل.
وأوضحت أن المرحلة الأولى تتمثل في التنقيب عن المواد الأولية، والثانية في إعداد لوحات الاختبار حيث يتم خلالها إنجاز مقطع مصغر بالمواد التي تم اختبارها في المرحلة الأولى ثم تجري اختبارات على المقطع المصغر وفي حال جاءت نتائج هذه الاختبارات إيجابية يصادق المسؤول عن الورش عليها ويتم اعتماد المواد الأولية لاستعمالها في محرم الطريق السيار وإلا فيتم إخبار المقاولة بعدم قبول لوحة الاختبار المنجزة ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
وتتعلق المرحلة الثالثة بالاستعمال في محرم الطريق السيار حيث تقوم المقاولة باستعمال المواد التي مرت من المراحل السابقة، ويتكلف فريق الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بتتبع أشغال الورش مستعينا بنتائج الاختبارات التي يتم إنجازها من طرف المختبرات الثلاث للورش.
وتأسيسا على ما سبق، اعتبرت الشركة أن الوثائق التي تم نشرها جاءت مفصولة عن سياقها المتمثل في “نظام المناولة والمراقبة المعتمد” وبالتالي “لا تمت للحقيقة بصلة”.
وأكدت الشركة أنها “تعمل باستمرار على تنفيذ كل مشاريعها وفق نظام صارم لمراقبة جودة المنشآت لا يسمح بأي حال من الأحوال باستعمال مواد غير مطابقة للمواصفات والمعايير التعاقدية المنصوص عليها في دفتر التحملات لكل ورش”.
كما شددت على أنها ستستمر في “مواصلة مهامها معتمدة على مرجعية الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت المؤسسات العامة بالمغرب”.