المعاق بإقليم جرادة بين فك الإعاقة و كماشة التهميش و اللامبالاة
و أنا أغوص في الواقع الذي تعيشه ساكنة إقليم جرادة و الذي لن نختلف على توصيفه على اعتبار أن القاصي و الداني يعرفه و تعايشه بشكل يومي ساكنة كبير و الذي تجاوز سقف المعاناة و المأساة التي تغرق فيها العديد من النقاط داخل هذا الإقليم الذي تعيش جماعاته الترابية وضعية كراثية بكل ما في الكلمة من معنى في ظل غياب آليات المراقبة و التتبع من طرف الجهات المنوط بها هذا الأمر ، فلا يمكنك الحديث عن هذا الواقع دون أن تستوقفك وضعية شريحة مهمة من أبناء الإقليم هي و منذ زمن بعيد خارج المعادلة التنموية و خارج أي اهتمام و لو معنوي ، وضعيتها تدمي القلب و تنطق الحجر ، إنها شريحة المعاقين أو ما يصطلح على تسميتهم بذوي الاحتياجات الخاصة ، تغيرت التسمية لكن الوضعية كما هي لم تتغير و لن نبالغ إذا قلنا أنها اليوم تتفاقم في ظل صمت مطبق على ما تعانيه هذه الفئة من أبناء إقليم جرادة و التي أصبحت مجرد رقم يحصى لا أقل و لا أكثر و لا أحد يلتفت لمعاناتها و معاناة عوائلها و أسرها التي تتعايش مع إعاقة أبنائها و فلذات أكبادها بمجهود مالي و معنوي صرف و في غياب أي دعم من الجهات الحكومية و على رأسها وزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية التي نفضت يدها من شيء اسمه الإنسان المعاق بإقليم جرادة ، فحتى الجمعيات التي تهتم بشؤون المعاق لا تجد الدعم الكافي رغم أن البعض منها يعمل و يجتهد وفق وسائله الخاصة و إمكاناته الذاتية و التي لا تتعدى في أغلبها ورقة و قلم جاف و ثمن تذكرة لا تتخطى مدينة وجدة ، و بعيدا عن خطاب الصالونات المكيفة و المناظرات التي لا تسمن و لا تغني من جوع و التي بقيت توصيات العديد منها مجرد حبر على ورق يبقى الشخص المعاق بإقليم جرادة يعيش المأساة في انتظار الذي يأتي و لا يأتي يدين هذا الصمت المجتمعي لمعاناته و هذا الإهمال و اللامبالاة من الجهات المسؤولة و المهتمة التي تقع عليها مسؤولية كبيرة في التعاطي الايجابي مع ما تعانيه فئة المعاقين و في إيجاد حلول واقعية تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المزرية و الاننسانية التي يعيشها غالبية المعاقين الذين لا يطالبون سوى بحقوقهم التي يكفلها لهم الدستور و القانون معا و التي لا تحتاج في الكثير منها سوى لإرادة حقيقية في التفاعل مع مطالبهم من منطلق أنهم مواطنون بالدرجة الأولى قبل أن يكونوا معاقين و على الجماعات المحلية بلدية كانت أم قروية أن تتحمل هي الأخرى مسؤوليتها في إيجاد حلول عاجلة لانتظارات و مطالب الشخص المعاق خاصة و أن الجميع يعلم أين تصرف ميزانية الجماعات المحلية في شقها الاجتماعي