الريسوني: إسقاط الجنين تجب فيه الدية بإجماع المذاهب وهناك أجنة سيبعثون شهداء

قال الفقيه المقاصدي الدكتور أحمد الريسوني، إذا استرسلنا وفتحنا أبواب موضوع الإجهاض “فنحن نفتح بابا من أبواب جهنم على الأسرة وبابا من أبواب تعطيلها وتفكيكها”، مؤكدا أن دعاة الإجهاض يعتبرون الحمل عبئا على حرية الجسد “والمقصود بحرية الجسد للأسف هو الممارسة الجنسية”.

وأضاف عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، في مداخلة بالندوة العلمية التي نظمها المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، تحت عنوان “الإجهاض بين الحق في الحياة وحرية التصرف في الجسد” بالرباط (أضاف) أن حفظ النسل يعتبر من الكليات في الشريعة، معتبرا أن الدفاع عن الحمل وتقييد الإجهاض وليس منعه “فيه نوع من الكبح والضبط للعلاقات الجنسية، فنحن نؤمن بعلاقات جنسية بناءة وعلاقات جنسية مثمرة ومنتجة ومسؤولة تتبعها تبعات ومسؤوليات”.

وشدد الريسوني على أن الدفاع عن حرية الجسد هو “دفاع عن شهوة فردية لمن لها مشكلة مع الحمل الغير مرغوب فيه كما يقولون”، مبرزا أن “ليس هناك أي هدف أو خدمة للمجتمع ولا للحضارة ولا للتنمية ولا للأخلاق ولا للأسرة في فتح الأبواب للإجهاض”.

وأكد الفقيه المقاصدي أن هناك إجماعا لدى الفقهاء والمذاهب الفقهية على أن “إسقاط الجنين تجب فيه الدية على من أسقطه ولو كان هو الأم أو الأب، والدية لا تكون إلا في القتل، هذه المسألة متفق عليها بين المذاهب”.

ومضى الريسوني في توضيح رأي الفقهاء قائلا “فقط يختلفون فيما إذا نزل شيء أو سقط ولا يتبين نهائيا ما هو، أما إذا تبين بأي درجة ولو جزئية أن هذه معالم جنين فالفقهاء من جميع المذاهب مجمعون على وجوب الدية”، مبرهنا على ذلك بقوله “لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالدية في الواقعة التي تضاربت فيها امرأتان فضربت إحداهما الأخرى فأسقطت جنينا، فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالدية”.

واعتبر العلامة المقاصدي أن المتسبب في إسقاط الجنين إذا كان بعمد أو شبه عمد قاتل “المرأة أو الرجل الذي يسقط الجنين يعامل معاملة القاتل في الإرث”، مبرزا أن هؤلاء الأجنة سيبعثون شهداء “عندنا الآن أجنة سيبعثون ويدخلون الجنة لأنهم أجنة كما بصفتهم شهداء لأنهم قتلوا ويقتلون وهناك من يدعون لقتلهم”.

وزاد الريسوني موضحا “نرجو ألا يقع المشرع المغربي في قتل الأجنة ويتحمل قتل الأجنة إلى أن يلقى الله، فعندنا للأسف أجنة سيبعثون وهم شهداء”، داعيا للتفريق بين زنا المحارم وجرائم الاغتصاب في الموضوع “هناك فرق حاسم وهو التفريق بين الاغتصاب وزنى المحارم، فزنى المحارم هو اختياري فالمفروض أن يكون من التشديد أكثر من غيره ولكن البون شاسع بين حمل من الاغتصاب لا ذنب للمرأة فيه بتاتا أيا كان سنها أو وضعها وبين من تزني برضاها مع شقيقها أو عمها أو ربيبها”.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العالمي لعماء المسلمين في كلمته إلى أن “المجتمعات التي فتحت الأبواب على مصاريعها في العلاقات الجنسية اللامسؤولة والعلاقات الجنسية الشهوانية الغير محدودة كلها تعاني”، وأردف قائلا “للأسف بعض دعاة الإجهاض لا يعتبرون المهم عندهم أن نتبعهم أينما سقطوا أينما دخلوا أينما وصلوا”.

وأكد الريسوني أن المشاورات المتأنية الهادئة بين المتخصصين والعلماء والأطباء هي الطريق الصحيح لحسم الموضوع وليس بـ”اللجوء لأساليب الضغط والغوغائية والدعوة إلى حرية الجسد بلا حدود وما إلى ذلك”، وأضاف قائلا “نؤمن بأن الاجتهاد الفقهي والاجتهاد القانوني والقضائي إذا صدر من أهله فهذا هو المطلوب”.

واستشهد الريسوني بكلملة للعلامة يوسف القرضاوي “إذا قال الأطباء هذا ضار فليقل الفقهاء هذا حرام”، مبينا أن في الكثير من القضايا والآراء كلام الفقاء تبع لكلام الأطباء، مؤكدا أنه “لا بد على الفقيه أن يستمع لكلمة الطب في الموضوع”.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد