من أمام البرلمان، وفي وقفة حاشدة نددت العديد من الفعاليات السياسية والحقوقية والمدنية مساء أمس الثلاثاء بأحكام الإعدام التي أصدرها القضاء المصري السبت الماضي، ضد عدد من رموز الثورة المصرية وقيادات الإخوان المسلمين، من بينهم الرئيس محمد مرسي، والعلامة يوسف القرضاوي، ومحمد بديع، وحوالي 125 آخرين.
وفي هذا الصدد، أكد عبد العزيز أفتاتي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن هذه الأحكام لن تنسينا الصراع المحوري القائم، وهو صراع بين مشروعين، مشروع “الصهينة” ومشروع “النهضة”، مضيفا أن التيار الاسلامي المعتدل، يمثل أحد أهم مكونات المشروع النهضوي، بالإضافة إلى اليساريين التقدميين والحداثيين الأحرار والقوميين.
وفي مداخلة له باسم شبيبة العدالة والتنمية، عبر خالد البوقرعي، الكاتب الوطني للشبيبة، عن إدانته لما قال إنها “أحكام جائرة ظالمة تستهدف الثورة المصرية”، مضيفا أن “هذه الأحكام ستسقط مع التاريخ بنضالات الثوار في الميدان”.
وقال البوقرعي إن “خروجنا اليوم هو خروج لتأكيد موقفنا المبدئي الثابت مع الشرعية، ضد الانقلاب وما تلاه من مجازر ومظالم”.
ومن جهته، قال امحمد الهيلالي، عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، إن “هذه الاحكام الجائرة لن تنسينا التعبير عن موقفنا المبدئي من الانقلاب الجريمة الأصل”.
وأدان الهيلالي ما سماه “المجتمع الدولي المنافق”، داعيا إلى “تحصين المجتمعات من الاستبداد والانقلاب والظلم ومساندة الإصلاح”.
ومن جانبه، اعتبر الناشط الحقوقي أحمد ويحمان، أن أحكام القضاء المصري الصادرة في حق قيادات جماعة “الإخوان المسلمون” تفتقر لشروط المحاكمة العادلة، موضحا أن من بين المحكومين كان هناك من “انتقل إلى عفو الله”، ومنهم من يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف ويحمان أن الرئيس المصري محمد مرسي لم يفرّ من السجن عقب اندلاع الثورة، مشيرا إلى أنّ ذلك موثّق في أرشيف قناة “الجزيرة”.