أفيلال تبسط بآسفي أهداف المشاورات المتعلقة بتدبير الماء
أشادت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، بالمشاورات التي أطلقتها الوزارة المتعلقة بوضع الصيغة النهائية لمشروع القانون المعدل للماء سواء في شكلها المؤسساتي، أو مع المجتمع المدني، مشيرة إلى أن الهدف العام من هذه المشاورات يتجلى في سن مقتضيات جديدة تتعلق بتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتجميع مياه الأمطار وعقدة الفرشة المائية ومحاربة الفيضانات، وحماية المناطق الرطبة.
وأضافت شرفات التي كانت تتحدث في كلمة افتتاحية لها في اجتماع المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لتانسيفت برسم الدورة الأولى لسنة 2015، والمنعقد يوم أمس الثلاثاء 23 يونيو 2015، بمقر عمالة إقليم آسفي، أن من شأن إخراج القوانين الجديدة المتعلقة بتدبير الماء، إحداث نظام للترخيص بمزاولة مهنة حفر الأثقاب وتقوية شرطة الماء، وكذا تقوية الإطار المؤسساتي من خلال إحداث مجلس الحوض المائي، ودعم وتوضيح اختصاصات المجلس الأعلى للماء والمناخ، ووكالات الأحواض المائية، ولجن الأقاليم والعمالات للماء، وتوسيع تركيبة هذه المؤسسات، في أفق تجويد كافة القرارات المتعلقة بتدبير الموارد المائية.
وأبرزت الوزيرة، أن الإشكاليات المتعلقة بتدبير الموارد المائية بحوض تانسيفت، تكتسي أهمية خاصة وبالغة، بالنظر إلى كون مياه الحوض المعروفة، أصلا، بندرتها، تتعرض لضغط كبير بسبب تحول المنطقة إلى قطب اقتصادي وسياحي مهم على الصعيد الوطني، حيث تصل حاجيات الحوض من المياه، حاليا إلى مليار و775 مليون متر مربع في السنة، وسترتفع إلى مليار و8 مليون متر مكعب في السنة، مع حلول عام 2030، وهي الأمور التي فرضت، تقول شرفات، اللجوء إلى الاستعانة بمياه حوض أم الربيع في إطار التضامن المجالي والوطني، من أجل الحفاظ على التوازن المائي الضروري ولمواكبة الطفرة الاقتصادية للحوض، وذلك في انتظار تفعيل المشروع الوطني الكبير المتعلق بتحويل المياه من الشمال إلى الجنوب.