ماذا سيكسب المغرب لو انتهج كليا سبيل الديموقراطية ..؟
عبد اللطيف مجدوب
مدخل عام كإشكالية
في منطق السياسة ؛ تقيم معدلات الربح والخسارة ؛ بمعايير اقتصادية دقيقة تشمل كافة مناحي الحياة ، ومرافقها ارتكازا على الفرد المواطن كمدخل لكل تقييم شمولي أو جزئي .
.
كما أن الدراسات والأبحاث الاقتصادية في مجتمع ما تجمع ؛ في نتائجها ؛ على أن هناك ارتباطا عضويا بين التنمية والانفتاح وبين الديموقراطية ، كما تتحول هذه المعادلة إلى نقيضها ؛ كلما تعثرت خطوات الديموقراطية إلا ونشأت عنها الاحتقانات وتوسع في رقعة الفوارق الطبقية ، وتعاظم الهشاشة لدى فئات عريضة من المجتمع .
وقد أمكن اليوم اختصار مدلول الديموقراطية في سيادة سلطة القانون ، ووقوف الجميع سواسية أمامها دون أي شكل من أشكال التمييز .
.
فهل حقا تتوفر للمغرب هذه الميزة ، وإلى أي مدى ؟ وما حجم خسائره حاليا في ظل غياب هذا الصرح أو ؛ بالأحرى ؛ التحايل على تجاوزه بكيفية أو أخرى ؟ وفي آن يحق لنا أن نتساءل ما حجم الأرباح ومداها لو تم بناء هذا الصرح الديموقراطي وتبنيه في جميع أوجه معاملاتنا وتواصلنا ، ليس فحسب عبر المرافق الإدارية ، والمؤسسات الدستورية ؛ ولكن في رقعة تشمل كافة مناحي الحياة المفتوحة في وجه الفرد والمجتمع.
.
؟
استعادة الروح الوطنية كيف ؟
قد لا نجانب الصواب إذا أكدنا ما لهذا الركن (الروح الوطنية ) من آثار عميقة ، وأبعاد سوسيواقتصادية بين أفراد المجتمع الواحد .
.
فهي بمثابة الإسمنت المسلح الذي يربط المواطن بوطنه .
فكلما توفرت هذه الروح ، وسرى مفعولها بين الأفراد والجماعات والمؤسسات ، كلما أمكن للديموقراطية أن تتنفس وترسخ وجودها ، والعكس صحيح .
لكن استعادتها يحتم ؛ في المقام الأول ؛ القطع مع عدة أساليب في التدبير ؛ والحكامة ؛ والتقاضي ؛ والمراقبة .
.
لتحل محلها الشفافية ، واستحضار دور المواطن في كل خطوة سياسية ؛ تنوي السلطات اتخاذها ، وأولاها منح الحقوق لأصحابها ، مع تكفل الدولة بصيانتها وحمايتها ، والإقرار بها .
.
وفي هذا تكريس لدولة الحق والقانون ، وهجر سياسة الامتيازات .
.
لكن ؛ وسعيا إلى ترسيخ هذه الروح واستعادة بريقها ؛ لا بد من الاستعانة بمجموعة من الآليات ، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات ؛ شريطة توسيع صلاحياته ، ومنحه السلطة التقريرية أمام كل الملفات المعروضة على القضاء ، وفي هذا تحجيم لدور آليات الفساد في المجتمع .
.
داخل الشركات ، والمؤسسات الإنتاجية ؛ والاقتصادية ؛ والإدارية ؛ والجماعاتية ؛ والحزبية ؛ والإعلامية .
.
.
فتطهير هذه المؤسسات يعتبر مدخلا آمنا إلى حضيرة الديموقراطية .
استقلال القضاء حاجة ملحة
كم هي الملفات القضائية التي ترقد في رفوف ودهاليز مؤسساتنا القضائية ، وتنتظر زمن الإفراج عنها ؟ بيد أن هناك لوبيات ، وأطرافا نافذة ” في الدولة ” في شكل أورام سرطانية ؛ تمتد خراطيمها أحيانا إلى مواقع القرارات فتحجمها أو تعيد توجيهها إن لم تعمل على إتلافها ، وتعطيلها .
وهكذا يخسر المغرب ؛ وخزينة الدولة ؛ ملايير الدولارات ، ما كانت لتضخ في جيوب هذه الأذرع الخبيثة .
.
.
لكن ولمحاولة تطويق أثر هذه الغدد السرطانية ، والحيلولة دون اتساع رقعتها في الجسم المغربي ، ليس لنا مندوحة في تظافر جهود عدة أطراف متماسكة لإعلانها حربا شعواء على ناهبي المال العام ، وإجبارهم ؛ بقوة القانون ؛ على المثول أمام القضاء ، كخطوة أولى في هذا الاتجاه .
فحري بالسلطات المغربية أن تفعل إطار الجهوية الموسعة ـ أو الديموقراطية الجهوية ـ ومنحها كل الآليات القانونية والإدارية لتصبح قائمة الذات ، وبالتالي التخلص من سياسة المركز التي لم يجن منها المغرب ؛ حتى الآن ؛ سوى التقارير الدولية القاتمة في مجالات حقوق الإنسان والخدمات الاجتماعية ؛ كالتعليم والصحة .
.
.
الخ .
المجالس والجماعات المحلية
تدبير السياسة المحلية تمر عبر هذه المجالس ، وقد خولها المشرع صلاحيات واسعة في اقتراح المشاريع ، وتجهيز المرافق العمومية ، وصرف الميزانيات ، ومسك الحسابات .
.
لكن أرضية الواقع تشهد بتلاعبات ؛ وبأحجام واسعة ؛ في تغطية ميزانيات ونفقات التجهيزات ، والمشاريع .
فالمسطرة المتبعة حاليا تعرف خروقات واختلالات ، بدءا من الآمر بالصرف على مستوى وزارة الداخلية ، ومرورا بالولاية الجهوية ، ثم العمالة وانتهاء بالمجالس والجماعات ؛ فإذا افترضنا أن مشروعا ما حدد له غلاف مالي في 38 مليون درهم ، فمروره من خلال القنوات الإدارية حتى يصل إلى التنفيذ ، يأخذ في التآكل حتى يستقر ما بين 19,50 ـ 24,50 مليون درهم ، ناهيك عن المقاول/الزبون الذي يضخم من دفتر تحملاته في غياب تام لكل مراقبة صارمة وشفافية ، فيتم تنفيذه بشكل ” متقشف ” مما يكون له تبعات خطيرة على المشروع لينتهي مغشوشا في تبنيه بنسبة تصل إلى أكثر من % 45 .
.
وهذه آفة تسري على جميع المشاريع الجماعاتية ، مما يعد اختلالا كبيرا في السياسات الجهوية والمحلية فتتكبد الدولة بموجبه مئات الملايير من الدراهم سنويا !
وهكذ ؛ وأمام هذا الهدر الفاحش ؛ أصبحت الحاجة ملحة ، أكثر من أي وقت مضى ، إلى بلورة ميثاق جديد لدور المجالس والجماعات المحلية ، يركز على الحكامة ، والصرامة في مراقبة الجودة ، وتدبير الميزانيات .
.
بناء ثقافة جديدة للمنافسة
درجت سياسة المغرب ؛ في مجال المنافسة ؛ أمام مشاريع بناء المنشآت العمرانية ، وفي مختلف القطاعات الحيوية ، على نهج الزبونية كحلقة أساسية في عرض مخططاتها التنموية ، فالمرور عبر بوابة المقاصة ، وبكامل آلياتها القانونية كثيرا ما تتعطل ، ويتم تجاوزها أو بالأحرى القفز عليها للسقوط في وحل الزبونية التي تتناقض كليا مع شروط المناقصة ومنافسة السوق ، وما تستوجبه من الحرص على الجودة ، والفعالية في تنفيذ المشاريع ؛ وبالضمانات المالية والقانونية ، والمواصفات والمعايير المتعهد بها كما يجري به العمل دوليا .
الفضاء الإعلامي
الفضاء الإعلامي ؛ سيما السمعي البصري منه ؛ يتلقى سنويا ميزانية هامة لا تنعكس إطلاقا على برامجه مما ينمي الوعي لدى المتلقي ، سواء على مستوى الثقافي والترفيهي أو مستوى الإعلام الوطني .
.
فالإعلام المغربي ؛ ومنذ أمد بعيد ؛ خضع وما زال يخضع للهاجس الأمني ” زمن الرصاص ” أو بعبارة كانت تتحكم فيه مقولة ” العام زين ” وما تختزله من ثقافة التكتم ، والتستر على جانب كبير من الوقائع ، وهكذا تنطبع في ذاكرة المواطن حقائق صور مبتورة ، ناقصة ويضحى الإعلام لديه مرادفا للزيف ، وأحيانا التضليل ، ناهيك عن مستوى الرداءة التي تقدم بها مواد التنشيط .
فما أحوج المواطن اليوم إلى استهلاك إعلام يحتضن قضاياه ، ويجيب بوضوح على كل تطلعاته .
!
استعادة ثقة المواطن
بناء ثقة المواطن ليس أمرا هينا ، فقد يتطلب سلسلة من الإصلاحات الجذرية ، وفي مختلف المرافق الحقوقية منها والإدارية والخدماتية ، مع إحساسه بتلبية مطالبه في مختلف المجالات الحيوية ، وعلى رأسها الشغل ، ونزاهة القضاء .
.
مساحات الربح
يمكن التأشير على مجموعة من المكتسبات التي تعتبر مخرجات طبيعية لكل بناء ديموقراطي سليم يعتزم المغرب ولوجه ؛ في إطار دولة الحق والقانون ؛ كما يمكن النظر إليها أو بالأحرى استحضارها كمعايير لقياس مدى حضور أو غياب معالم الديموقراطية في بلد كالمغرب .
* إزالة الاحتقان ؛ والذي يشكل مرتعا خصبا لنمو الخلايا الإرهابية ، وهذا في حد ذاته يعتبر مكسبا ، كان بالأمس يكلف الدولة الملايير من الدراهم في شكل نفقات لتعزيز قواها الأمنية ؛
* انتعاش خزينة الدولة ؛ من خلال الضرائب التي كانت مصادرة أو يقع التملص من أدائها ؛ وكذا استرداد الأموال المنهوبة ، والمودعة في المصارف الأجنبية ؛ والتي تقدر بمآت الملايير من الدولارات ، بما فيها المستحقات الضرائبية ؛
* استعادة عافية روح المواطنة لدى أفراد الشعب المغربي بمختلف فئاتهم ومشاربهم ، والتي من شأنها أن تضخ ملايير الدولارات في جميع المرافق الإدارية والاقتصادية ، وفي قطاعات الصحة ؛ والتعليم ؛ والتجهيز ؛ والصيد ؛ والجمارك ؛ والضرائب ؛
* توفر الأمن للمواطن وممتلكاته أينما ووقتما حل وارتحل ؛
* انتعاش الاستثمار الأجنبي ، وهجرة الرساميل الأجنبية إلى المغرب يضاعف من فرص الشغل ؛
* تحسن صورة المغرب في التقارير الدولية ، التي ما فتئت تضعه في مراتب مخجلة ؛ سواء تعلق الأمر بمجالات حقوق الإنسان أو حرية التعبير أو بمرافق اجتماعية ؛ كالصحة والتعليم والقضاء .