الإنتخابات بين الريع والمصداقية
عبد الصمد لفضالي
ليس كل الأحزاب السياسية تعي جيدا بأن استفادتها من التمويل العمومي ليس امتيازا وإنما تكليفا من أجل تأطير المواطنين لخدمة الصالح العام، وليس كل الأحزاب السياسية تنظم مؤتمراتها داخل أربع سنوات من أجل خدمة البلاد والعباد، ولكن تقوم بذلك خوفا من حرمانها من هذا الدعم، ففي لقاء انعقد مؤخرا، ضم الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر و الرؤساء و المسؤولين الجهويين و الإقليميين، ثم اقتراح تغيير جهة الإشراف على الإنتخابات المقبلة، و ذلك بهدف قطع الطريق أمام كل محاولة للتلاعب في النتائج، كما طالب مسؤولو هذا الحزب وزارة الداخلية بالتجديد الكلي للوائح الإنتخابية، علاوة على بعض الجوانب القانونية المتعلقة بمراجعة النصوص المنظمة للإنتخابات و إجراءات محاربة الفساد الإنتخابي، كمنع استمالة الناخبين باستعمال الأموال مما يعزز حسب الاتحاديين، ثقة المواطن في الإنتخابات و يساهم في تقوية الحس السياسي لدى الناخب.
نعم نحن مع الإصلاح و ضد أي فساد انتخابي، ولكن ما يثير الإنتباه هو أن هؤلاء الحزبيين ” السياسيين ” لا تهمهم إلا مرحلة الإنتخابات المرتبطة بالحملة الإنتخابية و فرز الأصوات التي ستوصلهم إلى قبة البرلمان، و لا يفكرون في اقتراح قوانين تفرض على البرلمانيين الإلتزام بوعودهم و عهودهم تحت طائلة المحاسبة والمتابعة القضائية كما يجب على هؤلاء ” الفياقهة السياسيين ” أن يعرفوا جيدا أن المواطن اليوم أصبح لا يهمه تاريخ الحزب و لا رموزه ولا كيفية و إجراءات الإنتخابات بقدر ما يهمه ما سيتحقق بعد الإنتخابات، من إنجاز المشاريع المقدمة من طرف الأحزاب و الهيئات السياسية، و الإلتزام على الأقل بسقف معين من هذه الإنجازات التي من أجل تحقيقها وصل المنتخبون إلى قبة البرلمان، فثقة المواطن في الإنتخابات لن تتحقق بالشفوي و الشعارات المغرضة، و إنما ستترسخ بمبادرة حسن النية، كالتطرق إلى مراجعة ما يتعلق برواتب البرلمانيين، و امتيازاتهم الترفيهية، و تقاعدهم الذي يتناقض مع قوانين مدة العمل قبل الحصول على التقاعد والسن القانونية الموجبة للحصول على التقاعد التي يخضع لها جميع الموظفون و الأجراء المغاربة.
فبدون تغيير جوهري متعلق بانتقاء المنتخبين من حيث النية في الإصلاح، و الكفاءة و تحمل المسؤولية بتواز مع المحاسبة والمتابعة القضائية، فلن تكون هناك إلا انتخابات ريعية- سواءا كانت تشريعية أو جهوية أوجماعية- تخدم أجندة انتهازية و تكرس سياسة الاستثمار الانتخابي.