النائب حسن طارق يؤكد أن القانون الذي جاء به وزير الاتصال مصطفى الخلفي تراجعي وارتدادي، لأنه يسمح بمتابعة الصحافيين بقواعد القانون الجنائي.
رفض نواب في البرلمان المغربي تعديلات الحكومة على القانون الجنائي التي تضمنت عقوبات سالبة للحرية في حق الصحافيين، وسط اتهامات من طرف النواب بترحيل العقوبات من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي.
وأبدى نواب في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الاثنين، خشيتهم من تحايل الحكومة، وذلك بترحيلها العقوبات السالبة للحرية من مشروع قانون الصحافة والنشر إلى القانون الجنائي، مسجلين أن القانون الجديد تراجعي.
وقال عبدالله البقالي، نقيب الصحافيين المغاربة والنائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي “إن الحكومة عندما تؤكد أنها بصدد إخراج قانون صحافة خال من العقوبات السالبة للحرية، وتهرب هذه العقوبات إلى القانون الجنائي، فإنها لم تحل المشكلة، بقدر ما قامت بالتحايل عليها”، مبرزا أن “تأخر تعديل قانون الصحافة طوال هذه السنين، مرده إلى أن الخلاف كان دوما حول العقوبات السالبة للحرية، لكن الحكومة اختارت التحايل من خلال تهريب هذه العقوبة إلى القانون الجنائي”.
ونبه في مداخلته إلى أن “المشروع الحالي يلغي التنصيص على وجود سوء النية، وضاعف العقوبة السالبة للحرية، كما استعمل عبارات غامضة و مبهمة، مثل الإساءة والإهانة”.
من جانبه قال النائب حسن طارق، إن القانون الذي جاء به وزير الاتصال مصطفى الخلفي تراجعي وارتدادي، لأنه يسمح بمتابعة الصحافيين بقواعد القانون الجنائي، ويفتح المجال أمام ازدواجية التكييف في بعض الحالات، منبها إلى إمكانية السماح بتأويلات متعسفة لمفردات فضفاضة، على عكس ما يفترضه القانون الجنائي الذي يقتضي تقييد الصياغة.
وأضاف طارق أن القانون الجديد سيطبق في سياق يتسم بإمكانيات التراجع الديمقراطي والمتابعات الانتقامية، وخاصة في غياب القضاة المتخصصين، لافتا الانتباه إلى متابعة البرلماني نقيب الصحافيين عبدالله البقالي، “وهو دليل آخر على الوضع السيء لحرية التعبير”، على حد تعبيره.
وأكد أن “قطاع الصحافة لا يزال يعرف المتابعات وسوء التفاهم العويص بين الصحافة والقضاء”.
ودعت البرلمانية آمنة ماء العينين، إلى تحصين الصحافيين لأداء مهنتهم بحرية كاملة، مؤكدة أنه “لا يمكن تسليط سيف العقوبات الحبسية والغرامات الثقيلة على صحافيين يمارسون مهنتهم بحسن نية، ويعبرون عن آرائهم كيفما كانت”.
وأكدت أن “حذف العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة أمر إيجابي ومكسب كبير”.