ينتظر أن تشهد الرباط يوم الأحد الرابع والعشرين من يوليوز الجاري، مسيرة وطنية للاحتجاج ضد مشاريع قوانين التقاعد التي وضعتها الحكومة.
المسيرة لم تدع إليها النقابات هذه المرة، بل” التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد”، التي تشكلت في مارس من العام الجاري.
وكانت التنسيقية تأسست من أجل التعبير عن مطالب تنسيقيات page 1 / 2 محلية مكونة من موظفين عموميين، يسعون لأن تكون لهم كلمة في إصلاح التقاعد.
وبينما عبر آنذك منتسبون للتنسيقية عن سعيهم للتعبير عن موقفهم من إصلاح التقاعد بعيدا عن التحالف النقابي، رأى آخرون أنه لا يمكن إيصال تلك المواقف دون المرور عبر قناة النقابات.
غير أن تصويت مجلس المستشارين على إصلاح التقاعد، وشروع مجلس النواب في التظر في ذلك الإصلاح، جعل التنسيقية تأخذ المبادرة من أجل التعبير عن رفضها للإصلاح.
وقد نظمت التنسيقية في اليوم العاشر من يوليوز الجاري، وقفة أمام البرلمان، حيث رفعت شعارات رافضة للإصلاح و منددة بالنقابات الممثلة في مجلس المستشارين، بل إن من المشاركين في وقفة من أرادوا طرد مستشار تابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
ويعتبر منتسبون للتنسيقية أن القيادات النقابية تخاذلت في الدفاع عن حقوق الموظفين حين التصويت على مشاريع قوانين التقاعد، هذا ما يبرر في نظرهم أخذ التنسيقية زمام المبادرة من أجل العمل على إسقاط خطة التقاعد.
غير أن يتجلي أن نقابات منضوية تحت لواء المركزيات، أعلنت عن مشاركتها في المسيرة الوطنية.
هذا ما بادرت إليه الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، التي وجهت نداء لموظفي القطاع الفلاحي والغابوي والصيد البحري من أجل المشاركة في المسيرة الوطنية.