الخطاب الملكي شكل علامات فارقة

عبد اللطيف مجدوب

قراءة خلف السطور

من خلال استعراض كرونولوجيا الخطب الملكية لافتتاح الولايات التشريعية البرلمانية ، يلاحظ المراقب السياسي تركيزها على القضايا الآنية ، وإبداء توجيهات عامة للعمل الحكومي ؛ سواء في هذا القطاع أو ذاك ، بيد أن الخطاب الأخير الخاص بافتتاح  الولاية التشريعية العاشرة شكل استثناء ملحوظا بشمولية كل فقراته وتركيزها على علاقة المواطن بالإدارة وأثرها على مستوى الاستثمار .
.
فأية مؤشرات يمكن استقراؤها والتقاطها من خلف سطوره ؟

من خلال تزامن الخطاب مع نتائج الانتخابات التشريعية ، وتصاعد نسب العزوف والمقاطعة من جهة ، وانتشار خطاب ذائع الصيت بالأوساط السياسية داخل المغرب وخارجه بأن الملك هو الذي بيده تدبير الشأن العام والمتحكم في خيوط اللعبة السياسية من جهة أخرى ، فضلا عن ظاهرة اعتراض الموكب الملكي من قبل المواطنين .
.
.
كل هذه المؤشرات وغيرها تسمح لنا بإجمال أسباب النزول في النقاط الرئيسة التالية :

العزوف ومقاطعة الانتخابات

قراءة الخطاب الملكي الضمنية لعزوف ومقاطعة الانتخابات ؛ وبنسب عالية ؛ ارتقت إلى استشراف أعمق لأسباب هذا العزوف والتي يمكن اختزالها في عامل نفور وعداء المواطن تجاه المرافق الإدارية بوصفها الأقرب إلى تعامله اليومي .
ولما كان هذا التعامل موسوما ؛ في معظم الحالات ؛ بالتشنج والإحباط والتذمر ، تولد لديه عدم الثقة بمؤسساته والعمل السياسي برمته إلى درجة التجاهل والعداء والقطيعة .

الخطاب الشائع بأن الملك هو من يحكم

جاء تركيز الخطاب الملكي على الإدارة كجوهر تعامل المواطن مع السلطة ، لكن الحكومة ؛ وفي مرات عديدة ؛ حينما تضعها الانتقادات ـ سواء من قبل المعارضة أو الإعلام بصفة عامة ـ أمام المحك تلجأ إلى الاحتماء بالملك لتنشر عليه كامل أوزارها ؛ بأنه هو الحاكم الفعلي ، وما هي إلا أداة تنفيذ ! فجاء الخطاب الملكي ليضع قطيعة أو بالأحرى حدا لهذه “الشائعة” ، ويضع النقط على الحروف بضرورة الالتزام بالعمل الذي ينيطه الدستور والقوانين بكل موظف مهما كان موقعه وصفته الإداريتين ، مع ضرورة وجود فعلي لجهاز قوي لمحاسبته وزجره ومعاقبته.

اعتراض الموكب الملكي من قبل المواطنين

هذه ظاهرة ألفناها ؛ لدى تنقل الملك ؛ ضمن موكب أو بدونه ؛ وتهافت المواطنين على اعتراض سيارته أو “قذفه” بالرسائل .
لكن وفي جميع الحلات ـ وما أكثرها ـ يمكن القول بوجود مطالب لدى هؤلاء المواطنين المعترضين للموكب الملكي ، إما يشافهون بها الملك مباشرة أو يعبرون عنها كتابة ، ومعظم هذه المطالب بتقديري عبارة عن شكايات وقضايا معلقة .
لكن ؛ وكما عبر عنها الخطاب الملكي بصريح العبارة ؛ أن هذا الاعتراض ستقل نسبته لو كانت هناك إدارة مغربية نزيهة وقريبة من المواطنين .
كما أن هذا الاعتراض دوما تلتقطه بعض الوسائل الإعلامية الغربية ليس رغبة فقط للقاء الملك بل لحل قضاياهم .

الإدارة المغربية وضعف الاستثمارات

جاء الخطاب الملكي ليضع الأصبع على داء عضال متمثل في تدني مستوى الاستثمارات داخل المغرب ، وعلاقته بتعقيد المساطر والإجراءات الإدارية التي تكبل عادة كل مستثمر ـ من الداخل أو الخارج ـ يروم استثمار أمواله في مشروع ما ، وتفرض عليه الدخول في متاهات إدارية ومساومات ورشاوى ؛ مما يضطر معه ـ وفي أحيان كثيرة ـ إلى سحب ملفه وإيداع أمواله في البنك ولو مبتورة !

ضعف جهاز المراقبة الإدارية

يمكن القول ؛ وبكل شفافية وموضوعية ؛ أن إدارتنا المغربية ـ ومنذ اندلاع شرارة الربيع العربي ـ عرفت تسيبا غير مسبوق ، وفوضى عارمة من حيث ضبط مواقيت العمل والتعامل مع الملفات والتباطؤ في الأداء والإنجاز ، والأخطاء الفاحشة في تدبير الملفات وعلاجها .
.
مما كان له الوقع الحاد في نفوس المواطنين باعتبارهم أول الضحايا ، انعكس ذلك ؛ وبصفة خاصة ؛ على أبنائهم وهم يغدون ويروحون إلى المؤسسات التعليمية دون مردودية تذكر .

وهل يمكن اعتبار الخطاب الملكي جاء ليقطع مع ظاهرة انتفاء جهاز المراقبة والزجر والمحاسبة باتجاه الموظف ؟

الأطر المغربية إجمالا غير مؤهلة !

تعتبر الأطر المغربية كمخرجات لمنظومة التربية والتعليم في بلادنا ، ولما كانت هذه الأخيرة مصابة بمجموعة من الاختلالات الهيكلية والتدبيرية ، انسحبت آثارها على جميع الأسلاك التعليمية ، ونظم التكوين ، كان لا بد لها من تداعيات خطيرة ؛ يمكن معاينتها بالأساس لدى الأطر المغربية ـ ابتداء من أفواج 2005 حتى الآن ـ سواء في الإدارة أو القطاعات المهنية والخدماتية الأخرى ـ وقد نقر بوجود ضعف ملحوظ في أدائها وضحالة خدماتها ، ومن ثم كانت مؤهلاتها المهنية مرفوضة في سوق الشغل الدولية .

على أن الحكومة المقبلة ملزمة بإعطاء الإدارة المغربية دينامية جديدة وزخما قويا يقطع مع الأساليب القديمة والتعقيدات المسطرية ، ويعمل على تسريع وتيرة تعاطيها مع الملفات ، والارتقاء بجودة خدماتها واسترضاء المواطن بالدرجة الأولى .

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد