من أجل إخراج مجموعة من المشاريع إلى العلن… عامل سيدي بنور يشرف على لقاء بين المدير الجهوي للأملاك المخزنية والجماعات لتسوية مشاكل أراضي الدولة!!

 احتضن مقر عمالة الاقليم بسيدي بنور، بحر الأسبوع الجاري، اجتماعا تحت إشراف العامل “مصطفى الضريس” وبحضور المدير الجهوي للاملاك المخزنية لجهة الدارالبيضاء سطات.

ودعا عامل الإقليم والمدير الجهوي للأملاك المخزنية إلى ضرورة تسوية وضعية أراضي الاملاك المخزنية، خاصة تلك الموجودة فوق تراب جماعات الإقليم، والتي برمجت فوقها مشاريع تنموية.

ويندرج هذا اللقاء في إطار تنفيذ توصيات رفعتها لجنة ضمت ممثل مصالح الممتلكات بالجماعات الترابية، والتي قامت بإجراء إحصاء للأراضي المخزنية، والتي يجب تسوية وضعتها القانونية.

ولتسهيل هذا الأمر، فقد أشرف الكاتب العام “محمد شفيق” وبحضور لمصالح المسح العقاري والسلطات بدراسة ملفات الأملاك المخزنية، وذلك في إطار تسوية مختلف الملفات التي تعرضها صعوبات بمختلف الجماعات الترابية بسيدي بنور.

وتطرق المدير الجهوي للاملاك المخزنية في كلمته إلى مجمل المشاريع المقترحة من لدن رؤساء كل جماعة بالإقليم، حيث أشار في البداية إلى جماعة الغنادرة التي برمجت مشروع بناء الجماعة ومشروع إحداث تجزئة سكانية ومحطة للوقود.

فجاء جواب رئيس الجماعة المذكورة “عبد الغني مقداد” أنهم في الجماعة لا يروا مانعا في تسوية وضعية أراضي الدولة، وذلك بمجرد إيجاد مقرر جماعي جديد وفق الشروط والمتطلبات التي فرضتها مديرية الاملاك المخزنية، مؤكدا على ضرورة عقد اجتماعات استثنائية لهذا الغرض.

وأضاف “مقداد” أن جماعة “الغنادرة” فكرت وبإمكانياتها المتواضعة إحداث مركز تجاري، لكن كثرة المساطر من جهة والأراضي الفلاحية السقوية  من  جهة أخرى تعيق هذا المشروع، ولكن يبقى للجنة كامل الصلاحيات لاتخاذ القرار، يقول الرئيس.

وشدد “المصطفى الضريس” على رئيس الجماعة بضرورة إيجاد حلول أو تفعيل عقد دورات استثنائية للخروج بمقررات لإيجاد مخرج لتسوية وضعية الاملاك المخزنية بالجماعة.

من جانبه قال رئيس “الحكاكشة” أن جماعته برمجت خمسة مشاريع، أهمها إحداث تجزئة سكنية وتسوية وضعية مقر الجماعة، مضيفا أن أغلبية هذه المشاريع تنقلها التصاميم وقرر المجلس القروي تسوية وضعيتها مع الاملاك المخزنية.

وبجماعة “كرديد” فهناك مشروعين الأول مرابط بمقر الجماعة نفسها ودار الطالبة، علما أن أغلب الأراضي المبنية بمحاذاة الجماعة تابعة للاملاك المخزنية في انتظار تسوية وضعيتها القانونية، وفي بلدية سيدي بنور فهناك مشاريع في طور الإنجاز وأخرى تنتظر التأشير عليها كالمحطة الطرقية، المدرسة العليا للتكنولوجيا.

وعلق رئيس جماعة “بوحمام” على تأخر مشروع إحداث السوق الأسبوعي راجع لعدم إيجاد وعاء عقاري وتأخر الهندسة الطبوغرافية للمشروع، قبل أن يدعو المدير الجهوي رئيس “بوحمام” إلى ضرورة إيجاد مقرر جديد للمجلس من أجل تسوية وضعية أراضي الدولة، وبجماعة أولاد السبيطة فقد أكد رئيسها على أن الجماعة في أمس الحاجة لوعاء عقاري مع إيجاد سور للجماعة ودار الشباب، وكلها مشاريع في انتظار إيجاد مقرر المجلس وتصاميم لها.

أما رئيس جماعة العونات فقد اكتفى بعرض الإشكال المطروح لدى الجماعة مع الوراثة، حيث أن المحكمة حسمت في الموضوع لفائدة الجماعة ليبقى تنفيذ الأحكام على الوراثة لإتمام تسوية وضعية الأرض، وبخصوص جماعة الماليزية فقد اكتفى رئيسها بالإشارة إلى أن هناك مجموعة من التعرضات على المشروع المراد إنجازه في انتظار الأحكام القضائية.

وأمام هذه المشاكل التي تعيق انطلاق هذه المشاريع اقترح عامل سيدي بنور والمدير الجهوي تشكيل لجنة متكونة من رئيسين من كل جهة للتطوع، حيث تم اختيار كل من رئيس جماعة الغنادرة ورئيس جماعة أولاد السبيطة، حيث على اللجنة اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها لإنهاء مسطرة التسوية النهائية لأراضي الدولة، ويعهد بتتبعها للكاتب العام لعمالة الاقليم.

وبخصوص الأراضي الواقعة بتراب الجماعات في المناطق السقوية والمرتبطة بوزارة الفلاحة، فسيتم كرائها وفق شروط معينة، إذ على كل الرؤساء تسوية وضعية أراضي الدولة بالمصادقة على مقررات مجالسهم الجماعية، ليتم اختتام اللقاء بالشكر الجزيل للمدير الجهوي للاملاك المخزنية على تحمله لأعضاء السفر الى إقليم سيدي بنور.

وقد حضر هذا اللقاء التواصلي الهام رؤساء جماعة كل من الغنادرة والحكاكشة والعونات وممثل جماعة كرديد بأولاد عمران ورئيس جماعة بني هلال وسانية بركيك وبوحمام  وأولاد سبيطة وبالواليدية والمشرك إلى جانب حضور كل من الكاتب العام لذات العمالة ورئيس قسم الجماعات الترابية بالإقليم  فيما تغيب آخرون من ضمنهم ممثل بلدية سيدي بنور والزمامرة.