هبة زووم – الرباط
من المرتقب أن تقدم اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول “ترخيص الحكومة باستيراد النفايات”، يوم غد الثلاثاء 17 يوليوز الجاري، تقريرها في جلسة عمومية بمجلس المستشارين.
ويأتي هذا القرار، بعد حوالي سبعة أشهر عن انطلاق عمل اللجنة النيابية لتقصي الحقائق بعد الجدل الواسع الذي عرفه المغرب بسبب 2500 طن من النفايات قادمة من إيطاليا سنة 2016، قبل أن تقرر الحكومة توقيف هذه الصفقة وعدم استخدام الشحنة إلى حين التأكد من خلوها من مواد سامة.
وستعقد الجلسة مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، وتأتي عملا بأحكام الفصل السابع والستين من الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، فيما سيتم عقد جلسة عامة أخرى صباح الأربعاء المقبل لمناقشة مضمون تقرير اللجنة.