محمد جمال بن عياد – الرباط
ينص قانون الإحالة على سن التقاعد رقم 14-72 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 110-16-1 الصادر 20 غشت 2016 ، الذي تم اعتماده من لدن الحكومة السابقة، على تمديد سن الإحالة على التقاعد إلى سنتين، مع إمكانية التجديد مرتين لمدة أقصاها سنتان بالنسبة إلى الأساتذة الباحثين مرة واحدة بالنسبة إلى باقي الموظفين والمستخدمين.
وتقول المصادر أن تمديد حد سن الإحالة على التقاعد يتم إذا ما اقتضت حاجة المصلحة ذلك، سيما لذوي الكفاءات والخبرات والمؤهلات، ومقترحات التمديد تحال على رئيس الحكومة بعد أن تحمل توقيع السلطة التي لها صلاحية التعيين مرفوقة بمبررات قرار التمديد.
وتؤكد المصادر على أن هناك من تم تمديد حد سنهم الإحالة على التقاعد بقطاعات حكومية سجل عليهم خلال فترة تحملهم المسؤولية اختلالات في التدبير وخروقات في التسيير، بل أبانوا عن عدم الكفاءة.
وتتساءل المصادر كيف بقطاع التربية الوطنية الذي يعرف فشلا ذريعا وتخبطا لم يعشه من قبل، أن يسمح للبعض (الأمن الإنساني، الامتحانات، اكاديميات، …الخ) أن يمدد حد سن الإحالة على التقاعد وما زالت ملا يير البرنامج الاستعجالي تنادي هل من مساءل ومحاسب؟ وأين الخبرة في اختلالات ميثاق التربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي وما قبلهما، أم الخبرة في الكراسي الوثيرة والراتب السمين والعلاوات المتعددة، ومن أوصل منظومة التربية إلى هذه الوضعية الحرجة؟
وتردف المصادر، أن الحرص على تمديد حد سن الإحالة على التقاعد لدى البعض ما هو إلا نوع من الاسترزاق من مناصب المسؤولية، وعدم فقدان عدد كبير من الامتيازات القانونية وغير القانونية التي يتم الاستفادة منها، إضافة إلى الحظوة التي توفرها هذه المناصب.
وتتابع المصادر، أن تمديد حد سن الإحالة على التقاعد باسم الكفاءة والخبرة ليس إلا “هراء” و”هذيان” ورغبة في إطالة العمر الإداري وعدم منح الفرصة لأطر جديدة، مما يؤدي إلى إصابة الإدارة المغربية بالخرف وحب الكرسي الأبدي.