هبة زووم – الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 22 نونبر، على مشروع قانون رقم 96.18 بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
واعتبر “مصطفى الخلفي” الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ له تلاه عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع، والذي تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين.
ويهدف هذا القانون، حسب ما جاء في قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى إلغاء الباقي استخلاصه المتعلق بالديون المستحقة لفائدة الجماعات الترابية الموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير سنة 2000 والتي يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم، وكذلك تلك التي شرع في تحصيلها قبل فاتح يناير سنة 2000 وتبقى منها مبلغ غير مؤدى يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم إلى غاية 31 دجنبر 2018.
وأضاف أن هذا الإجراء يهم مليون و200 ألف ملزم بقيمة مالية تقدر بمليار و559 مليون درهم، مع العلم أن حوالي 88 في المائة منهم هم من ذوي الدخل الضعيف أو المتوسط.