هبة زووم – الدار البيضاء
لم تكد تمر أربعة أيام على وضع عشرة أعضاء، من مجلس عمالة مديونة لطلب إعفاء لرئيسهم زكرياء الإدريسي بتاريخ 14 دجنبر الجاري؛ من أجل إدراجه في نقط جدول أعمال دورة يناير المقبلة، حتى فاجأهم هذا الأخير بمراسلة مضادة وجهها لكل الأعضاء الموقعين على وثيقة الطلب- يتوفر الموقع على نسخة منها- بتاريخ 18دجنبر من نفس الشهر، يطالبهم موافاته بوثيقة أخرى معدة لنفس الغرض، لكن أن تكون متضمنة لأسماء الأعضاء، ومصادق على توقيعاتها حتى يتسنى لرئاسة المجلس التأكد من صحتها وفق تعبير ذات المراسلة.
الأعضاء المتمردون على رئيسهم، مباشرة بعد توصلهم بهذه المراسلة لم ينتظروا طويلا، حيث اجتمعوا على عجل، وردّوا على رئيسهم بمراسلة أخرى، يؤكدون جميعهم من خلالها، على أن الفصل 71 من القانون التنظيمي 14- 112 لم ينص إطلاقا المصادقة على التوقيعات، وأن توقيعاتهم السابقة بالوثيقة السابقة صحيحة، ويتحملون مسؤولياتهم بخصوصها.
واعتمد الأعضاء المتمردون السابق ذكرهم، على عون قضائي؛ من أجل تسليم هذه المراسلات المضادة – البالغ عددها عشرة – إلى الرئيس ببناية المجلس الإقليمي بالعمالة، لكن وجدها خالية من الموظفين يوم الثلاثاء 18 دجنبر الجاري بأمر من الرئيس حتى لا يتسلم هذه المراسلات، ويضطر إلى التأشير عليها، حسب إفادة مطلعة عليمة.