الرشيدية.. هكذا كشف قضاة ”جطو” إنجاز مجلس ”الهناوي” لدراسات تهم أشغال سبق تنفيذها

هبة زووم ـ الرشيدية
جاءت بعض ملاحظات التقرير الخاص بمراقبة تسيير جماعة الرشيدية برسم السنوات المالية 2012/2016 مثيرة للاستغراب، في مجلس جماعي مكون من أغلبية خالصة منتمية لحزب العدالة والتنمية، حزب لا يكف عن تشنيف مسامع المعارضة والمواطنين و العالم بخطابه الأخلاقي و نزاهة مناضليه و تميزهم عن الآخرين.

ففي الملاحظة رقم 130 لوحظ أن هذه الجماعة انجزت دراسة سبق تنفيذها، و هي التي صدر في شأنها طلب رقم 2014/35 لفائدة شركة  “الهندسة شمال جنوب” لانجاز دراسة تقنية تهم أشغال البناء المتعلقة بكل من سوق أزمور وثلاث قاعات متعددة الاستعمالات و المسبح الأولمبي و تهيئة سوق الواد لحمر.

ولوحظ أن تاريخ انجاز هذه الدراسة التقنية جاء لاحقا لتواريخ الشروع في تنفيذ أشغال بناء و تهيئة المنشآت موضوع تلك الدراسة، فلماذا انجاز هذه الدراسة و لماذا اصدار سند الطلب و أداء نفقته، و هو أمر مبهم.

فهل كان الغرض من ذلك تسوية نفقة سبق إسناد تنفيذها إلى الشركة المعنية والتي انجزت الدراسة و سلمتها إلى الجماعة قبل اصدار سند الطلب رقم 2014/35، و في هذه الحالة فقد تم انجاز الخدمة قبل الالتزام بالنفقة المتعلقة بها من قبل الآمر بالصرف، و هو ما يخالف أحكام المادة 65 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010.

و من شأن هذه الخطوة أن تخل بـ”ضمان حقوق المتنافسين و الشفافية في اختيار صاحب المشروع”، و هو ما يمكن معه اعتبار أن مسطرة استشارة ثلاثة متنافسين و عملية انتقاء أفضل العروض لتنفيذ الطلبية موضوع سند الطلب المشار إليه كانت صورية لا غير.

فما هي الدوافع و المبررات التي حدت بمجلس جماعي يسيره حزب بأريحية يرفع شعارات كبيرة تدعو لمحاربة الفساد أن يلجأ لهذه الأساليب؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد