رئيس المجلس الجماعي بالرشيدية يتحايل على القانون ويحرم 189 عاملا عرضيا من الاستفادة من الحقوق الاجتماعية.. فهل يصلح الوالي ما أفسده الرئيس؟

هبة زووم ـ يحيى خرباش
طبقا للقانون رقم62-99  المتعلق بمدونة المحاكم المالية، أصدر المجلس الجهوي للحسابات بالرشيدية تقريره الخاص بمراقبة تسيير جماعة الرشيدية لسنوات 2012 -2016، والأكيد في الأمر، أن عملية المراقبة التي باشرها قضاة جطو أسفرت عن تسجيل اختلالات على مستوى الحكامة وتدبير الشأن العام والتي قد  تكون محور متابعة  ادارية وقضائية.

ولعل من بين الملاحظات المسجلة بهذا التقرير، حرمان عدد كبير من الأعوان العرضيين من الاستفادة من حقوقهم الاجتماعية التي ينص عليها القانون، بحيث تعود الواقعة إلى سنة 2012، عندما قام الرئيس بتشغيل هؤلاء لمدة ثلاثة أشهر تجدد باستمرار طوال السنة كحيلة للتملص من  التزاماته، مستغلا في ذلك الوضعية الاجتماعية لهؤلاء في غياب اتباع المساطر القانونية لتشغيلهم وفتح الباب أمام جميع المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط القيام بالأشغال المراد تحقيقها.

وقد لاحظ المجلس الجهوي للحسابات بأن تدبير الحياة الإدارية والمالية للأعوان تشرف عليها مصلحة الحسابات والعتاد في حين أن مصلحة الموارد البشرية هي المصلحة المؤهلة لتدبير هذا الملف، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير هذا الملف من طرف مصلحة الحسابات.

وأثناء عملية الافتحاص التي باشرها قضاة جطو لهؤلاء العرضيين، تم الوقوف على عدم استفادة العمال العرضيين من التعويضات التي يخولها القانون في هذا الباب عملا  بمقتضيات  قرار رئيس الوزارة الصادر في 30 مارس 1959 التي تنص على “أن الاعوان العرضيين والمؤقتين والمياومين والمستخدمين في إدارت الدولة والمؤسسات العمومية وإذا كانوا يتحملون تكاليف عائلية يخولون الحق في التعويضات العائلية والمنحة عن الازدياد كيفما كان مصدر أجرتهم”.

ولم يقف رئيس المجلس الجماعي عند هذا الحد، بل ذهب إلى عدم إبرام عقد التأمين عن حوادث الشغل  لفائدة هؤلاء وهو الأمر الذي قد يزج بالجماعة في منازعات من شأنها إثقال ذمتها المالية نتيجة توقيع الجزاءات الواردة في الفصل 375 مكرر من الظهير الشريف رقم 1 . 60. 223 بالتعويض عن حوادث الشغل.

وقد تبين من خلال مراجعة المجلس  الجهوي للحسابات لعقد التأمين الخاص باليد العاملة عدم استيفاء إلزامية التأمين للعرضيين خلال سنوات 2012 2013 وهو ما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 2 من القانون 18 01 المغيرة والمتممة للفصل 330 من الظهير رقم1  60 223 المغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الصادر في 25 يونيو 1927 بالتعويض عن حوادث الشغل والتي تنص على أنه يستفيد من إجبارية التامين المنصوص عليها في هذا الفصل مستخدمو الجماعات المحلية المؤقتون والعرضيون والمياومون والمتعاقدون.

حرمان الأعوان من التغطية الاجتماعية

بما أن الرئيس “الهناوي عبد الله” قد حرم هؤلاء من التغطية الاجتماعية، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الاستهتار بصحة المواطن والحفاظ على سلامته كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للجماعات 113- 14، ما يهمه في ذلك هو الاستغلال البشع لهذه الفئة وتحقيق مآربه الانتخابية.

ويعتبر غياب التغطية الاجتماعية إخلالا بمقتضيات المادة41 من القانون 45 -08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية، وبما أن الجماعة المشغلة مدينة للنظام الجماعي لمنح التقاعد باشتراكات الأجراء وعلاوة على ذلك فإن ميزانية الجماعة معرضة لتحمل تكاليف إضافية تتعلق بتسديد مبالغ لفائدة صندوق التقاعد كزيادات مترتبة عن الأداء المتأخر للدفعات الغير منجزة في الآجال المقررة مع تحميل هذه الزيادة للمشغل وحده فقط.

وعليه فإن مجموع المبالغ المستحقة لصندوق التقاعد والتأمين وصل إلى قرابة 300 مليون سنتم برسم سنوات 2012 -2016 وهي مبالغ تنهك ميزانية الجماعة بالنظر الى ضعف الموارد المالية المتاحة، مما يساهم في بطء أداء المجلس، ويكون بذلك سببا إضافيا لما تعانيه الجماعة من ركود على مستوى مجموعة من البرامج التنموية بالمدينة.

ملف الأعوان العرضيين قد يفتح باب جهنم على الرئيس، ولعل كشف تقريرالمجلس الجهوي للحسابات الاخير لخروقات المجلس لدليل على استهتار الرئيس بالقوانين المنظمة لتدبيرالشأن العاام.

ورغم إثارة هذا الملف في الولاية السابقة  من طرف المعارضة، إلا أن أياد خفية تدخلت وبقوة من أجل إقباره نهائيا، لكن جميع الاختيارات تبقى مطروحة أمام والي الجهة لاتخاذ المتعين قانونا فيما تم رصده من خروقات في تقرير مجلس جطو حول تسيير جماعة الرشيدية.  

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد