فهد الباهي ـ إيطاليا
بعد الإطاحة بالرئيس السوداني “عمر البشير” من قبل الجيش الذي أجبره على التحني عن الرئاسة بعد أن حكم السودان لثلاثة عقود، المحكمة الجنائية تطلب تقديم البشير إلى العدالة الدولية.
هذا، وحسب مصادر إعلامية دولية متتبعة، أكدت أن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، “فادي العبد الله”، قال: إن المحكمة ستضطر إلى إبلاغ مجلس الأمن الدولي عن أي دولة تستضيف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إذا كانت من أعضاء المحكمة.
وأضاف ذات المتحدث في مقابلة تلفزية مع إذاعة “DW” الألمانية، أن هناك “دول معينة لديها التزامات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وهي الدول أعضاء في المحكمة، فإذا لم تتعاون هذه الدول مع المحكمة فإننا سنضطر لإبلاغ مجلس الأمن بحدوث انتهاكات من جانب هذه الدول لما تعهدت به”.
وفي سياق متصل، لفت “فادي العبد الله” الإنتباه إلى أن السودان نفسها ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وفق القرار الأممي رقم 1593 (وهو القرار الدولي الداعي إلى محاكمة المتّـهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي).
ويشار أن الرئيس المعزول “عمر البشير” مطلوب بموجب مذكرتي توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بتهم تتعلق الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في دارفور بالسودان.