هبة زووم ـ الرباط
أدانت الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، في بيان لها توصل موقع هبة زووم بنسخة منها، بشدة الاقتطاعات المتتالية التي استهدفت أجور المضربين/ات من نساء ورجال التعليم، وذلك بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في خوض الإضراب، وهو الحق الذي تكفله كل القوانين والمواثيق الدولية والوطنية، وبالتالي فهذه الاقتطاعات تفتقد لأية مشروعية قانونية، تقول الجامعة.
ورفضت نقابة “الادريسي”، في ذات البيان، ما سمته بسياسة النهب والتجويع التي تواجه بها جيوب الشغيلة التعليمية وباقي الموظفين/ات من طرف الحكومات المتعاقبة من أجل زرع اليأس والإحباط وإفقاد الثقة والجدوى من كل عمل نقابي منظم واحتجاج ومقاومة.
واستنكرت الجامعة الوطنية للتعليم، في بيانها، سياسة التفقير، وتفكيك كل الخدمات العمومية، الممنهجة التي تنهجها حكومات الإذعان للمؤسسات المالية الدولية وحلفائها بالداخل ضد مصالح عموم الشعب المغربي.
ودعت الجامعة المذكورة الحكومة والوزارة الوصية إلى إيقاف كل التدابير اللاديمقراطية والمعادية لممارسة حق الاضراب، وإرجاع كل المبالغ المقتطعة من رواتب جميع المضربين/ات.
كما جددت الجامعة تشبتها بضرورة الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة العامة والفئوية لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم وكافة العاملين/ات بالقطاع.
ودعت نقابة “الادريسي” إلى تجسيد التضامن والنضال الوحدوي الجماعي والمتواصل حتى انتصار إرادة التغيير الحقيقي، ونبذ ومواجهة اليأس والإحباط وإفقاد الثقة والجدوى من العمل النقابي المنظم والجاد ومن الاحتجاج والمقاومة، وإجبار الدولة على القيام بدورها الاجتماعي وحماية المرفق العمومي والحقوق الأساسية للجميع.