الرشيدية.. صفة ذوي الحقوق تخلق الجدل بمنطقة بودنيب ومطالبات بتدخل السلطات الوصية في هذا الشأن

هبة زووم ـ الرشيدية
طرحت مسألة ما يسمى بذوي الحقوق إشكاليات جديدة داخل بعض الجماعات السلالية في الجنوب الشرقي للمملكة، قضايا  تختلف من جماعة سلالية إلى أخرى، ففي منطقة بودنيب على سبيل المثال، فإن التساؤل المطروح : كيف نميز بين ذوي الحقوق و الذين لا حق لهم في هذه الصفة؟

من هو المقيم صاحب الحق؟ و كيف اكتسبه؟  و من القاطن و كيف حرم من هذه الصفة الريعية الجديدة ؟
 
في الواقع تعد هذه القضية قديمة شيئا ما في بودنيب، وما تزال الذاكرة تحتفظ بحكايات في هذا المجال، منها ما حدث للحاج البوشي رحمه الله تعالى مع شرفاء قصر بودنيب، فيحكى أنه سأل هؤلاء، بعدما اعتبروه دخيلا : من أين جاء الشرفاء لبودنيب، فهذه البلدة ليست منبتا لهم، ولم تكن تعرف لهم وجودا، و من المعروف أن منطلق الشرفاء هو تافيلالت، و حين أقر محدثوه بوجاهة رأيه قال قولته الشهيرة: “الحاج البوشي فيلالي، هو حل ببودنيب اليوم و أنتم حللتم به بالأمس” الفرق زمني لا غير .. و زد على ذلك أمازيغ الطاوس، فهم يحوزون الثلث من الأراضي السلالية لأن سكان قصر بودنيب استقدموهم ليحموهم من غارات القبائل المجاورة، و قس على ذلك أمازيغ بني وزيم و ذوي الأصول الأفريقية و غيرهم …فالجميع وفد في فترة، و كانت أقدميته في المكان هي التي أضفت عليه صبغة صاحب حق ! لكن هذه الأقدمية شفعت للبعض و لم تشفع للبعض الآخر.

فكيف إذن يستساغ أن يتم إقصاء عائلة الحاج البوشي و السكان المقيمين في بودنيب و المنحدرين من الصحراء الشرقية من هذه الصفة رغم أنهم يسكنون بودنيب منذ فترة الإستعمار أو قبلها؟ و رغم أنهم ما وقفوا يوما في وجه «البودنيبيين» أثناء حرثهم الزرع بالحمادة و هي ليست من أراضيهم السلالية.

إن تحديد ذوي الحقوق يحتاج فعلا إلى تمحيص و تدقيق و إعادة نظر، و في بودنيب بالذات ساهم من هم في عداد “غير ذوي الحقوق” في نهضة البلدة و دافعوا عليها أكثر من أي طرف آخر، ففي سنوات الرصاص، و حين كانت بودنيب في دائرة “المغضوب عليهم” بسبب قبر أوفقير و تاريخ عائلته بها، كان بعض الفاعلين من هذه الفئة هم الذين حملوا مشعل إثارة قضايا بودنيب في الصحافة الوطنية و ساهموا بقسط وافر في إشاعة قيم العدل و الإنصاف و بسطوا قضايا بودنيب عبر منابر مختلفة منها واجهة الإعلام، و دافعوا عن حق بودنيب في التنمية و جبر الضرر المترتب عن وضع لا مسؤولية للسكان فيه، و هذه الفئة ظلت تفرض نفسها في الساحة عبر الترافع عن انشغالات المدينة في مختلف الواجهات، و نالت رضا الساكنة التي بوأت العديد منهم في السابق و الحاضر، مراكز المسؤولية و تمثيل المواطنين في المجالس المنتخبة، و تكفي نظرة خاطفة على ممثلي السكان بجماعة بودنيب لنقف على هذه الحقيقة التي لا يمكن حجبها…

إنها لمفارقة كبيرة أن نحرم طائفة من السكان المقيمين منذ عشرات العقود من صفة ذوي الحقوق و نمنحهم حقا آخر أكثر حساسية، حق تدبير الشأن العام و الإشراف عليه للساكنة عامة المتكونة من ذوي الحقوق و من غير ذوي الحقوق …ألم ينتبه أولئك الذين عارضوا حق هذه الفئة في اكتساب صفة ذوي الحقوق أنهم عبروا بالفعل عن موقف يعكس انغلاقا و إقصاء طالما زعموا أنهم من أكثر المحصنين من تبعاته!؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد