أمزازي يقرر إحالة الأستاذة فاضحة واقع مؤسسة بسيدي قاسم على المجلس التأديبي وهكذا رد ”الإدريسي” الكاتب الوطني لـ”FNE”

هبة زووم ـ أبو العلا
يبدو أن الرسالة التي يريد أن يرسلها المسؤول الأول عن قطاع التعليم إلى الأساتذة والمواطنين على حد سواء، أن كل من سولت له نفسه فضح الفساد فسيجد نفسه أمام تبعات إما قضائية أو تأديبية.

وفي هذا السياق، فقد أكد “سعيد أمزازي” وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، في ندوة صحفية أجراها اليوم الجمعة حول موضوع الدخول المدرسي الجديد، على أن أستاذة سيدي قاسم ستحال على المجلس التأديبي للنظر فيما سماه سلوكها الغير تربوي والذي يندرج في إطار نشر الأخبار الزائفة.

وأضاف “أمزازي”، في ذات الندوة، أن ما قامت به الأساتذة تفاهة واستهداف للمجهود الذي تقوم به الوزارة من أجل النهوض بالبنية التحتية للمؤسسات التعليمية.

وكانت الأستاذة المذكورة، التي تعمل بالمديرية الإقليمية بسيدي قاسم، قد قامت بنشر شريط فيديو تعري من خلاله الوضع المزري الذي تعيش على وقعه المدرسة التي عينت بها.

وفور تناقل الفيديو على جميع مواقع التواصل وتطبيق الواتساب، خرجت مديرية “اضرضور” لتكذيب ما جاء في هذا الفيديو، وتهديد الأستاذة بمتابعتها قضائية.

وفي معرض رده على قرار “سعيد أمزازي” وزير التعليم، أكد “عبد الرزاق الإدريسي” الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، في اتصال هاتفي مع “هبة زووم”، على أنه بدل أن يهتم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بالأمور الكبيرة للتعليم والانكباب على المشاكل الحقيقية التي يعيش على وقعها القطاع، نجده يتجه نحو الترعيب والتخويف والتخوين، وأنه “ما خص حتى واحد يهضر”.

وأضاف “الادريس”، في ذات المكالمة، أنه كان على الوزير “أمزازي” أن يفتح المجال للأطر التربوية وهيئة التدريس وهيئة الإدارة والتأطير التربوي للتعبير عن رأيهم عن ما يحصل بالبنية التحتية والطرقات والمطاعم، خصوصا في المناطق النائية.

واعتبر “الادريسي”، في نفس المكالمة، أن “ما جاء في ذلك الفيديو ما يمكن غير صحيح، وهذا واقع حال المؤسات التعليمية أو ما يسمى بالمؤسسات التعليمية، وكاين ما كفس من ذلك”، مضيفا: “فعوض أن يلجأ إلى المجلس التأديبي، كان على الأقل يفتح تحقيق، وفي نظري خصو يعالج المشكل من جدوره، ومع الأسف فهو لا يمتلك الارادة السياسية”.