الرشيدية.. أخ أحد قيادات حركة التوحيد والإصلاح يفضح ”إخوان الشوباني” ويكشف تلاعبات ”الهناوي” في صفقات التأهيل الحضري

هبة زووم ـ محمد خطاري
بعد إنشقاق إحدى العائلات المهمة والمساندة لحزب العدالة والتنمية بالرشيدية منذ أمد طويل، تزعم أحد أفرادها، وهو أخ الدكتور الهيلالي أحد قيادات التوحيد والإصلاح، حملة شرسة ضد رئيس المجلس البلدي للرشيدية “عبد الله الهناوي” وعلى تسيير الحزب على العموم.

وقد انضم إلى هذه الحملة مجموعة من أعضاء المجلس البلدي بالرشيدية وأعضاء من غرفة التجارة والصناعة ومجموعة من جمعيات المجتمع المدني، تتقدمهم أسماء وازنة في الحياة السياسية بهذه المدينة توجت بشكاية موجهة إلى والي جهة درعة تافيلالت “يحضاه بوشعاب”، حول اختلالات صفقات التأهيل الحضري بمركز مدينة الرشيدية.

وجاء في فحوى الشكاية الاتهام الصريح بالاختلالات التي شابت صفقات أشغال تهيئة مركز المدينة والتي تشمل على حد تعبيرهم تهيئة عدة شوارع وأزقة، والتي تطرح تساؤلات عن المعايير والمواصفات التي تم اعتمادها سواء في توسيعها أو تقليصها، كما أثيرت تساؤلات حول مطابقة هذه الأشغال لدراسة مسبقة أعدت لذلك، أم أن يعد ارتجالا من طرف الرئيس.

أما عن تبليط الأرصفة فقد تم التشكيك في الزيج الذي تم انتقاءه مسبقا، وتم استبداله بآخر أقل جودة ولا يستجيب للمواصفات المطلوبة، كما أن الطريقة التي وضع بها هذا الزليج تعرف نواقص وعيوب كثيرة ناهيك عن ضرب القيمة التجارية للمحلات.

كما أثارت الشكاية الموجهة للوالي تساؤلات حول أشغال تطهير السائل، حيث أدانوا الحلول التي اتبعها الرئيس ونوابه دون إشراك من لهم خبرة في الميدان، متهمين الرئيس ومن معه أنه قاموا بالترقيع والحفر والطمر دون الاستجابة لمطالب الساكنة والمهنيين والتجار، مما خلق نوع من الارتجالية في ربط الشبكة وما خلفته من روائح كريهة وإخراج للزواحف والصراصير.

وأضاف المشتكون، في رسالتهم، أن قنوات الصرف الصحي التي تم طرحها وردمها تمت دون استعمال شبكة تحذير، وكذا استعمال الرمل، أما عن الإنارة العمومية فقد أكدوا أن هناك هدرا للمال العام، حيث استبدال الأعمدة والمصابيح القديمة التي كانت تتوفر على إنارة كافية بأخرى باهتة لا ترقى للمطلوب ولا تناسب مدينة تعتبر عاصمة للجهة.

وقد طالب المشتكون، في رسالتهم للوالي، بإعطاء أوامره لتفحص الأشغال الي أنجزت وسط المدينة ومعالجة كل الاختلالات وتعيين لجنة تتبع ومراقبة في ما تبقى من أشغال التأهيل الحضري والصهر على تنفيذها طبقا للدفاتر والشروط الخاصة وجداول أثمانها والدراسات المعدة لذلك حتى يتم انقاذ ما يجب إنقاذه وحماية المال العام الذي يهدر بدون وجه حق.

كما ناشد المشتكون، في نفس الرسالة، الوالي  بإعطاء أوامره للمراقبة والتدقيق في صفقات التأهيل الحضري، خاصة وأن هذا المشروع الضخم الذي حضي بالعناية المولوية وقدم بين يدي جلالته أواخر سنة 2009 والذي يتم إنجازه بميزانيات جد ضخمة في إطار اتفاقيات شراكة مسبقة.