هبة زووم ـ محمد خطاري
أكد “خالد برهنش” نائب الرئيس بالنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب في تصريح له على رفض النقابة لسياسة التسويف والتعتيم والمماطلة وسياسة الأمر الواقع التي تنهجها وزارة العدل.
ودعا “خالد برهنش”، في ذات التصريح، وزارة العدل الى احترام الدستور ونهج المقاربة التشاركية التي تعتبر مبدءا ساميا في دستور 2011، مستهجنا الوضعية الكارثية التي يمارس فيها النساخ القضائيين عملهم داخل أقسام قضاء الاسرة.
وعبرت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين عن استنكارها لعدم التزام وزارة العدل بالاتفاق التي تم فيه بالزيادة في تعريفة السادة النساخ القضائيين في عهد اوجار، حيث خرج قرار الزيادة وارسل للامانة العامة لكن التغيير الحكومي اجهض قرار الزيادة وبقي حبيس الوزارة له.
كما شدد “خالد برهنش”، في تصريحه، على أن مكتسب الزيادة يجب أن يخرج فورا من وزارة العدل ويرسل للامانة العامة، وذلك بسبب ظروف العمل الصعبة والغير الطبيعية التي يعيش على وقعها النساخ القضائيون في كثير من المحاكم الكبرى والمراكز القضاة المقيمين اضافة الى هزالة التعريفة التي لا ترقى الى حفظ كرامة السادة النساخ القضائيين الذين ظلموا ولازال يمارس عليهم الظلم في وزارة العدل.
ودعت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، في بلاغ لها توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، إلى إضراب وطني إنذاري يومي 2 و3 يناير 2020 مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم الخميس 2 يناير 2020.
واعتبر “خالد برهنش” أن هذه المحطة النضالية هي جرس انذار للمسؤولين بالوزارة واثارة الانتباه حول وضعيتهم ومطالبهم الاستعجالية التي بقي منها الاسم فقط، مشددا على أنه بعد أعوام من النضال ودار لقمان على حالها تغيرت الوجوه وبقيت نفس السياسة تمارس علينا ولم يبقى لنا سوى الساحة والدفاع عن انفسنا، لهدا سطرنا برنامجا نضاليا تصعيديا ولن يتوقف الا بالاستجابة لمطالبنا غير منقوصة، يقول برهنش.