هبة زووم ـ الرباط
أكد نشطاء أمازيغ أنه منذ إقرار دستور 2011 الذي يضفي الطابع الرسمي على اللغة الأمازيغية شأنها شأن اللغة العربية عملت كل من حكومة بنكيران وبعدها حكومة العثماني على عرقلة مطالب الأمازيغ ومكتسباتهم.
واتهم النشطاء، حسب ما أورده موقع “MI” المقرب من دوائر الاستخبار الفرنسي، أنه في الوقت الذي تقوم فيه حكومة العثماني بالعمل على النصوص التنظيمية لإضفاء الطابع الرسمي على الأمازيغية، يتم القيام في المقابل بعمل آخر من أعمال التقويض داخل البرلمان.
وأضاف الموقع المذكور أنه بالتوازي مع أشغال دراسة مشروع القانون الأساسي المحدث للمجلس الوطني للثقافة واللغات يعمل نواب العدالة والتنمية بقوة على الدفع في اتجاه إقرار تعديل لا يرضي الناشطين الأمازيغ على وجه الخصوص، ويهدف إلى إقبار المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية “IRCAM”.
ويبرر نواب حزب المصباح توجههم هذا، حسب ما أورده موقع “MI”، بأنه ما دام يوجد مجلس وطني يضم كل شيء، لم تعد هناك حاجة إلى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، على العكس من نظرتهم لمعهد التعريب الذي يشدد نواب حزب العثماني على أنه لا يجب المساس به.
وعلق أحد نشطاء القضية الأمازيغية على ما يحدث قائلا: “هؤلاء يلعبون بالنار”، معتبرا أن المعهد المذكور مكتسب مهم ليس فقط للأمازيغ، ولكن للبلد بأسره.